تجريم أعمال العنف في قانون القضاء العسكري
تحميل مذكرة ماستر بعنوان تجريم أعمال العنف في قانون القضاء العسكري
الملخص: ملخص الدراسة : تكفل المشرع الجزائري بحماية أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم من أن تُرتكب ضدهم أعمال عنف حفاظا منه على النظام العسكري والحياة العسكرية ، ومنه الحفاظ على استقرار الدولة ،حيث اعتبر تلك الأعمال أفعالا مجرمة تخضعللأحكام الموضوعية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري تجريما وعقابا.هذا ومن الجانب الإجرائي ،عمد المشرع الجزائري إلى كفالة جملة حقوق للمتهم ليضمن له حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، فإقرار حق الاستئناف أمام القضاء العسكري خطوة غير مسبوقة في تدعيم الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة التي كانت شبه منعدمة ، والأمر يتعلق بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء العسكري تماشيا لما هو وارد في الأحكام العامة ، وهو ما حقق نوع من الانسجام بطريقة غير مباشــرة لقانون القضاء العسكري والقانون العام ،يمكن تفسيره بمحاولة إيجاد صيغة توفيقية بين ضـــرورة إيجاد قانون يبرر استمرارية العمل بالقضاء العسكري كجهة مستقلة ، وتجنب الانحراف البين عن المبادئ العامة للعدالة بطريق الإحالة حينا ، والمسايرة حينا آخر .