الإعتراف في القانون الجزائي

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الإعتراف في القانون الجزائي

الملخص: ملخص: إن الإعتراف هو دليل من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، فهو يختلف عن الشهادة وتصريحات أخرى، ولكونه عملا إجرائي يتم في الدعــــــــوى الجزائية لا بدء أن يصدر عن إرادة حـــــــــرة خــــــاليـــــــة من كل عيـــــوب وأساليب التأثير وأن يشمل الوقائع و أركان الجريمة ويمتاز بالوضوح و الصراحة، ولا وجود للإعتراف الضمني بسكوت وأن يكون بتحري الشرعية وفقـــــــــــا للإجراءات صحيحة و نزيهة، وقد يكـــــــــون مكتوبـــــــــــا أو شفويا أو قضائي أ غير قضائي، أو إما كلي أو جزئي، غير أن معظم حـــــــالات إعتراف تكــــــــون تحت التأثير، فإعتراف كدليل يعد من أخطر أدلة الإثبـــــــــات في الجزائي ومما يزيد خطورة لإستعمال المحقق والقاضي الأساليب التحقيق المستمرة والضغط للحصول على الدليل بإعتراف. فسلطة القاضي تقديرية في الإعتراف، بل يجب أن يتخلى عن المبالغة في إثبات الإعتراف، لأن أغلب حالات الإعتراف تحت التأثير وسائــــــــل التعذيب وغيرها من أساليب، فيجب عدم إعتماد على الدليل في بناء الحكم بالبراءة أو الإدانة. فالإعتراف لا يعني تـــــوقف عن تحري الحقيقــــــة رغم وضـــــوحه وصراحته، حيث يجب إستعـــــــانه بالأدلة أخـــــرى وعلى القاضي الجزائي تـأكد من شروط صحة الإعتراف وتسبيب دفوعه على الأطراف، إلا أن حرية القاضي في بعض المحاضر ليست مطلقة فهناك من لها حجية خاصة، فإذا صدر الإعتراف صحيح قد يكون له أثار في البث قي الحكم بإدانة أو البراءة، فإذا صدر غير صحيح فقد يرتب إحدى صور المسؤولية على القاضي أو المحقق، فلهذا اعتمدت تشريعات ضمانات أثناء الإستجواب وحق إتصال بالعالم الخارجي الفرنسية