الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

الملخص: المـــلخــــص لقد نتج عن التطور التكنولوجي الحديث واستخدام شبكة المعلوماتية ظهور وسائل وتقنيات حديثةجدا،منها تقنية التوقيع الالكتروني، التي اثرت بدورها على كيفية الخدمة العمومية. ونظرا للإيجابيات التي حققتها تقنية التوقيع الالكتروني من سرعة ومرونة في أداء المعاملات، الا انه ظهر معها تنامي السلوك الاجرامي مما جعل الافراد ينتابهم الخوف على مصالحهم واموالهم وقلت الثقة والامان في التعامل بهذه التقنية. لهذا تدخل المشرع الجزائري وسن نصوص قانونية لحماية التوقيع الالكتروني جزائيا في إطار قانون العقوبات وقانون خاص رقم 15-04 المتضمن التوقيع والتصديق الالكترونين ومن هذا المنطلق درسنا الموضوع في فصلين الاول تحت عنوان ماهية التوقيع الالكتروني وحجيته والثاني متعلق بجرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني. ومنه تبين لنا ان الجرائمالتي تناولها المشرع الجزائري في النصوص القانونية لسيت شاملة لكافة الجرائم التي يتعرض لها التوقيع الالكتروني، من جهة وبيانات العميل وامواله من جهة أخرى، ناهيك عن عدم عصرنة هذه النصوص، وتطورها إذا ما قارنها بسرعة ومرونة تطور الجريمة أي انها نصوص جامد وغامضة لا تتلائم،مع الجرائمالمعروفة اوغيرالمعروفة، اما بالنسبة لوصف هذه الجرائم فالمشرع وصفها بانها جنح بالرغم من الاضرار الجسيمة التي قد تخلفها.وعقوبة مرتكبي الجرائم ضد التوقيع الالكترونيتعتبربسيطة تتمثل في الحبس والغرامة للشخصالطبيعي، وتضاعف خمسةمراتللشخصالمعنوي, واعطى المشرع للقاضيالموضوع حسب سلطته التقديرية الحكم بالحبس او الحبس والغرامة لمرتكبي هذه جرائم. وفي الأخير توصلنا الى انه يجب على المشرع اعادة النظر في المنظومة القانونية بسن نصوص قانونية واضحة وشاملة وكافية لتتكفل بالجرائم المعاصرة والمتطورة جدا،وتكوين المختصين في اكتشاف الجرائم الالكترونية والقضاة حتى يتم اكتشافها والتمكن من التحقيق فيها واثباتها ثم الفصل فيها، لان التوقيع الالكتروني كما سبق, وذكرنا ان له عدة جوانب فنية وتقنية ومعرفية