الجريمة الإرهابية و آليات مكافحتها

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الجريمة الإرهابية و آليات مكافحتها

الملخص: الملخص عندما ظهر الإرهاب كجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الجزائري من قبل لجأت الدولة إلى محاربته بآليات قانونية لمواجهته و الحد من انتشاره، فسن المشرع المرسوم التشريعي رقم 92-03، إلا أنه غير من سياسته الجنائية و أدمج هذه الجرائم في إطار القانون العام. و المشرع لم يستحدث جريمة إرهابية خالصة بمعنى تجريم فعل على أنه جرم إرهابي، وإنما هي جرائم من القانون العام و لكنها موصوفة بأنها إرهابية بالنظر إلى الوسيلة المرتكبة بها والغرض المراد تحقيقه فالسلوك الإرهابي يسعى إلى نشر الخوف و إشاعة الرعب بقصد تحقيق هذا الهدف الذي قد لا يظهر دائما في الحال بل غالبا ما يكون موجها نحو المستقبل. و حتى و إن تم إدماجها في القانون العام فإن الجريمة الإرهابية تتميز ببعض الخصوصية في إجراءات سير الدعوى العمومية، ابتداء من مرحلة المتابعة إلى مرحلة التحقيق القضائي إلى مرحلة المحاكمة، و هــــذا بالنظر إلى طبيعة هذه الــــجرائم و خطورتها. و بعد أن لجأ المشرع في مكافحة الجريمة الإرهــابية إلى سياسة الردع و الزجر انتقل إلى إيجاد آليات جديدة تعتمد على سياسة الإغراء و تتمثل في تدابير الرحمة و قانون استعادة الوئام المدني و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.