أثر المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد على القانون الداخلي

تحميل بعنوان أثر المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد على القانون الداخلي

الملخص: ملخص : يعتبر الفساد قضية مستقلة بذاتها تحتاج إلى الدراسة و اتخاذ إجراءات وقائية و علاجية من شأنها التقليل من تغلغل هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا محدقا على المجتمع و الفرد. و لان الفساد يشكل تهديدا حقيقيا على اقتصاد الدول و تطورها في شتى الميادين, قررت هذه الدول المتضررة إبرام معاهدات منها الأممية مثل معاهدة الأمم المتحدة و الإقليمية كمعاهدات الاتحاد الإفريقي و الدول العربية و التي تنصب جميعها في مجال الوقاية من الفساد و الحد من انتشاره. و قد صادقة الجزائر على جل الاتفاقيات المذكورة في الدراسة و حاولت تطبيق قواعدها عن طريق وضع منظومة قانونية سعت لان تكون متكاملة, فأصدرت الأمر 06/01 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد و مكافحته, و استحدث من خلاله مجموعة من الأفعال التي لم تكن مصنفة على أنها جرائم فساد , مثل جريمة تلقي الهدايا و اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. كما نصت على مجموعة من الهيئات منها الوقائية كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و منها العلاجية كالديوان المركزي لقمع الفساد. كما اشتمل قانون الوقاية من الفساد على جل الاحكام المتعلقة بالتعاون الدولي و مكافحته و التي استوحاها و نقلها من معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد, و تطرقنا في دراستنا الى صورتين من صور التعاون الدولي, الاولى التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد و تتمثل الصورة الثانية في التعاون الدولي في استرداد عائدات جرائم الفساد.