الطعن بالنقض في المادة الجزائية

تحميل بعنوان الطعن بالنقض في المادة الجزائية

الملخص: الملخص: الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية يرفع أمام المحكمة العليا يرمي إلى النظر فيما إذا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها. ويتميز الطعن بالنقض بعدة خصائص، كونه طريقا من طرق الطعن غير العادية، يقتصر على معالجة أخطاء القانون، بالإضافة لكونه قضاء سيادي وقد أحاطه المشرع بعدة شروط وضوابط وبين أطرافه وحدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ويكون في الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500من ق إ ج التي سماها المشرع بأوجه الطعن مما يعطي لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجزائية الصادرة في حقهم والتحقق من صحة الإجراءات وسلامة النتائج المتوصل إليها، فمهمة المحكمة العليا تنحصر في نقض الأحكام غير الصحيحة أو التي خالفت القانون أو لم تطبقه بصفة سليمة، أما الحكم في الدعوى فإنها تحيله عندما تقضي بالنقض إلى جهة قضائية أخرى، فالمحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي بل تعتبر جهازا مقوما لأعمال المحاكم والمجالس، تمارس رقابتها على تسبيب أحكام القضاء رقابة معيارية وتأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.