هذا القرار صدر من طرف المجلس الدستوري بشأن الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021، يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن الإطلاع وتحميل تعديل قانون الإجراءات الجزائية من الرابط التالي:
يتضمن تعديل تقنين الإجراءات الجزائية رقم 66-155 واستحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
يمكن الاطلاع على الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية من خلال الرابط التالي: