الأعمال التجارية بالتبعية أو الأعمال الشخصية - بحث في مقياس القانون التجاري

بحث حول الأعمال التجارية بالتبعية

بحث حول الأعمال التجارية بالتبعية: سنتطرق في هذا البحث إلى صنف من أصناف الأعمال التجارية إلى جانب الأعمال التجارية بحسب الموضوع والأعمال التجارية بحسب الشكل وهي الأعمال التجارية بالتبعية.

يمكن تقسيم بحث مفهوم القانون التجاري تقسيما ثنائيا بمبحثين، المبحث الأول ندرس فيه ماهية الأعمال التجارية بالتبعية، ونخصص المبحث الثاني لدراسة تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية.

خطة البحث:

******************

عنوان البحث: الأعمال التجارية بالتبعية

مقدمــة

المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثاني: شروط نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتـبيعـية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية

المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية

المطلب الثالث : اثبات تجارية الاعمال التجارية

******************

بعض النقاط الأساسية في بحث الأعمال التجارية التبعية (الأعمال التجارية النسبية):

مقدمــة

شيدت نظرية الأعمال التجارية بالتبيعة على يد الفقه والقضاء بالاستناد الى اعتبارات منطقية والى بعض النصوص التشريعية وهي تهدف أمام العجز عن وضع معيار للعمل التجاري الى خلع الصفة التجارية على طائفة من الأعمال التي لم يتبناها المشرع وسوف نعرض المقصود بهذه النظرية لبيان فحواها ثم نعرج على دراسة أساسها وعلى التعرف على تطبيقاتها.

فالكثير منا يعرف الأعمال التجارية بحسب الموضوع والأعمال التجارية بالشكل لكن يجهل الأعمال التجارية بالتبعية، بالتالي وجب علينا طرح الإشكالية التالية:

ما المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية وما موقف المشرع  الجزائري منها؟

المبحـث الأول: مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبعـية

المطلب الأول: تعريف الأعمال التجارية بالتبعية

الاصل أن الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ومن ثم فإن الأعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد أيضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر. ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او الذاتية او الشخصية.

والغرض من وراء هذه النظرية هو تطبيق نظام قانون موحد على جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر ومن امثلة هذه الاعمال 

• التعاقد مع شركات تزويد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري.
• شراء التاجر سيارة لنقل بضائعه الى العملاء او شراء الوقود والآلات التجارية .......الخ.

ولقد نص المشرع الجزائري عليها في المادة 4 من القانون التجاري بقوله:

"يُعد عملا تجاريا بالتبعية :

• - الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
•  - الإلتزامات بين التجار. 

فالأصل من هذه الأعمال أنها أعمال مدنية إن قام بها شخص غير تاجر، لكن بمجرد أن يقوم بها التاجر لخدمة تجارته تتحول من عمل مدني إلى عمل تجاري بالتبعية.

وهذا يقودنا الى أن هناك شروط يجب توافرها لتطبيق هذه النظرية.

المطلب الثاني: شروط الأعمال التجارية بالتبعية

الفرع الأول: ضرورة اكتساب أو توفر صفة التاجر.

 فلا بد من توافر صفة التاجر الذي يقوم بهذه الاعمال ولقد عرفت المادة الاولى من القانون التجاري بقولها "يعد تاجر كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك".

وإذا كان الأصل أن القانون يستلزم أهلية كاملة لممارسة التجارة بتمام سن 19 سنة إلا أنه أورد استثناء في المادة الخامسة (05) تتمثل في الترشيد للقاصر الذي بلغ سن 18 سنة، كما أن المادة الثامنة (08) ساوت بين الرجل والمرأة في ممارسة التجارة واكتساب الصفة التجارية.

الفرع الثاني: ارتباط العمل بممارسة التجارة أو متعلقا بالالتزامات بين التجار.

لا يعتبر كل عمل يقوم به التاجر في حياته تجاريا لانه شخص طبيعي وله حاجات متنوعة كبقية الاشخاص الطبعيين وبالتالي اشترط المشرع ان تكون الاعمال التي يقوم بها التاجر لها علاقة بتجارته حتى ولو لم يكن القصد منه المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي يكون العمل تجاريا اذا وقع بمناسبة عمله التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل.

فشراء التاجر لشاحنة لنقل البضائع والسلع من وإلى دكانه يعتبر عملا تجاريا بالتبعية، أما شراؤه لسيارة سياحية للنزهة فهو عمل مدني.

المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

الفرع الأول: الأساس المنطقي

الأساس المنطقي لهذه النظرية هو المبدأ القائل "أن الفرع يتبع الأصل" فالمنطق يقضي ان تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزء يخضع فيها العمل الاصلي والعمل التبعي لنظام قانوني واحد. فلا يعقل أن يكون للتاجر أعمال تجارية وأعمال مدنية يكون هدفها واحد وهو تحقيق الربح. فإذا كان العمل تابعا لنشاط تجاري عُد عملا تجاريا بالتبعية.

الفرع الثاني: الأساس القانوني

الأساس القانوني للأعمال التجارية بالتبعية هو نص المادة الرابعة (04) سالفة الذكر، ويكفي أن يكون أحد الطرفين تاجرا ليعد العمل تجاريا بالتبعية بالنسبة له.

المبحث الثاني: تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية 

المطلب الأول: تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية

الالتزامات التعاقدية للتاجر التي يقوم بها من اجل تجارته كثيرة ومتنوعة الا ان بعض العقود التي يبرمها التاجر تثير صعوبات منها :

عقد الكفالــــة: نصت عليه المادة 644 من القانون المدني "الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه".

- الأصل ان عقد الكفالة مدني ولا تهدف الى المضاربة وتحقيق الربح لانهها من العقود التبرع أي تقدم خدمة مجانية. 

لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية اذا قام بها الكفيل لمصلحة تجارته مثل : ان يكفل تاجرا احد عملائه التجار ليدرأ عنه الافلاس ويحفتظ به كعميل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارية ضمانا احتياطيا. 

- اذا تعلقت بتظهير الاوراق التجارية (السفتجة) وكل كفالة صدرت كأن يقوم بكفالة أحد عملائه مقابل عمولة.

- عقد العمـــــل: فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه يقول انه مدني على اساس ان العلاقة مابين رب العمل والعامل تخصع لانظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبية الفقه ترى عقد العمل بالنسبة لرب العمل تجاريا استنادا الى نظرية الاعمال التجارية بالتبعية.

- العقـــود المتعلقة بالعقارات: المادة 02من القانون التجاري "يعتبر عملا تجاريا كل شراء للعقارات لاعادة بيعها " وبالتالي اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر اعمال تجارية بالتبعية 

- عقـــد القرض: وهو عمل مدني سواء للمقرض اما بالنسبة دينك فهو عمل تجاري حسب المادة 2من القانون التجاري ويمكن ان يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين :

- اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته .

- اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة.

- شراء وبيـــع المحل التجاري : شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر، فهناك رأيان:

الرأي الأول: يرى أنه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء.

الرأي الثاني والراجح اعتبره عملا تجاريا لأن عملية الشراء هي الخطوة الأولى قصد احتراف التجارة اما بيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية. 

المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية

وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4 من القانون التجاري فاذا ارتكب التاجر عملا غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بضاعة لعميل له. 

اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه. 

المطلب الثالث: اثبات تجارية الاعمال التجارية

 هناك قاعدة اصلية في الاثبات تقول ان البينة على من ادعى و اليمين على من انكر وبالتالي على الاثبات على ان العمل المدني هو عمل تجاري بالتبعية تقع على المدعي أي الشخص المتعامل مع التاجر أي ان يثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق بممارسته إلا أنه عمليا يصعب الاثبات ذلك مما حاول القضاء التخفيف من هذا العبئ بتسهيل عملية الاثبات بوضع ما يعرف بالقرينة التجارية ومفادها أن كل عمل صادر عن تاجر يعد عملا تجاريا ومتعلق بتجارته وعلى من يدعي مدنية العمل وهو التاجر أي التاجر أي المدعي عليه أن يثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبئ الاثبات على عاتق المدعي وبهذا غايرت القرينة التجارية القاعدة الاصلية ويكون الاثبات بكافة الطرق الاثبات.

خاتمة

ونستخلص مما قيل، أن الأعمال المدنية التي كيفت على أنها أعمال تجارية بالتبعية ساعد كثيرا القضاء من تكييف بعض الأعمال وتحديد الإختصاص الواجب التطبيق عليها كما خففت العبئ على الشخص غيرالتاجر من إثبات تجارية الأعمال التجارية إستنادا إلى القرينة التجارية حسب نص المادة 04 من القانون التجاري.

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
قدمنا بعض المعلومات فقط، ويجب على الطالب عدم ترك العناوين فارغة وأن يسعى لوضع تقديم لكل عنوان.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث الأعمال التجارية بالتبعية.

أولا: الكتب.

1. القيلوبي سميحة، القانون التجاري: نظرية الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، عمليات البنوك، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2000.
2. شادلي نور الدين، القانون التجاري: مدخل للقانون التجاري...، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2003.
3. باسم محمد سالم، القانون التجاري : القسم الأول...، دار الحكمة، بغداد، 1987. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

ثانيا: المحاضرات.

1. أغليس بوزيد، محاضرات في مادة القانون التجاري، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. . بن عزوز ربيعة، محاضرات في القانون التجاري: الأعمال التجارية...، جامعة تلمسان، 2018-2019. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. شوايدية منية، محاضرات في القانون التجاري: مدخل...، جامعة قالمة، 2017-2018. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 75-59، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 101 صادر في 16 ذو الحجة عام 1395 الموافق 19 ديـسمبـر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع الأعمال التجارية التبعية.

محاضرات في القانون التجاري.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .