شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالاستدعاء المباشر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد
تنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية تحريك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر في خمسة جرائم منها إصدار شيك دون رصيد، لكن وجب احترام شرط الشكلية وكتابة هوية المشتكى منه كاملة.
*******
إلى السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة ...................
الشاكي: السيد .............، الجاعل موطنه المختار مكتب الأستاذ ...................
المشتكى منه: السيد ..............، المولود بتاريخ ................، ابن .......(الأب).......... و.......(الأم).........،
الساكن بـ ...........................................
الموضوع: شكوى من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
المرجع: المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
المادة 374 من قانون العقوبات عن طريق الاستدعاء المباشر.
سيادة وكيل الجمهورية المحترم.
بصفتي وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي السيد...............، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ضد السيد : ................... ، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 374 من قانون العقوبات، ملتمسا من سيادتكم استدعائه إلى أقرب جلسة ممكنة عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وأعلمكم أن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلي :
- حيث أن المشتكى منه سلم للشاكي شيكا يحمل رقم ............ بمبلغ ............ دج، مؤرخ في ............. مقابل سلع. (وثيقة رقم 1 مرفقة).
- حيث أنه عند تقديمه للصرف اتضح أنه بدون رصيد ............ (وثيقة رقم 2 مرفقة).
- حيث أنه بالرغم من إعذار البنك للمشتكى منه طبقا لنص المادة 526 مكرر 2 من القانون التجاري إلا أنه لم يمتثل.
- حيث أن الشاكي حاول بكل الطرق الودية حمل المشتكى منه على الوفاء إلا أن هذا الأخير امتنع عن الدفع.
- وبالتالي فإن المشتكى منه يُعد مرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وبسوء نية، ونظرا لثبوت التهمة فإن الشاكي يلتمس من سيادتكم متابعة المشتكى منه، وتحديد مبلغ الكفالة الواجب دفعها.
لهذه الأسباب ومن أجلها
يلتمس الشاكي :
- قبول تحريك الدعوى العمومية وتعيين مبلغ الكفالة.
مع كافة التحفظات
عن الشاكي / وكيله