مذكرة جوابية في منازعات العمل - وجوب إجراء الصلح

يعتبر إجراء المصالحة إجراء جوهريا وجوبيا في إجراءات تسوية علاقات العمل الفردية. نقدم لكم في هذا المقال نموذج عريضة - مذكرة جوابـيـة في منازعة إجتماعية، ويمكن تعديلها بالاضافة والنقصان.

يمكن تحميل النموذج بصيغة الوورد في آخر المقال للتعديل عليه واستعماله.

*******

الجزائر في: ..............................................

محكمـــة..................................................

 الـــــقــســــم الاجتـــــماعـــــــــــــــــي                      

  جلسة: ..................................................

مذكــرة جوابـية

لفـائــدة: ................................................. الساكن في: .............................................. مدعى عليه.

القائم في حقه الأستاذ: .................................. الكائن مقره في: .......................................................

ضــــد: .................................................. الساكن في: ................................................... مدعي.

القائم في حقه الأستاذ: .................................. الكائن مقره في: .......................................................

******* ليطب لهيئة المحكمة الموقرة *******

حيث أن عريضة المدعي تستوجب الرد الآتي:

من حيث الشكل:

- حيث أن دعوى المدعي مرفوضة شكلا لمخالفتها أحكام المواد: 19 و37 من القانون: 90-04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية.

- حيث أنه من المقرر قانونا أن إجراء المصالحة هو شرط جوهري في إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية، وأنها إجراء سابق قبل رفع الدعوى وفقا لنص المادة37 والتي قضت بوجوب "إرفاق نسخة من محضر عدم الصلح بعريضة افتتاح الدعوى".

- حيث أن المدعي لم يرفق هذا المحضر بعريضة الافتتاح، وأرفق مجرد طلب عادي لا يرقى لدرجة هذا المحضر الرسمي وخالف هذا الإجراء الجوهري، مما ينبغي معه التصريح برفض الدعوى شكلا.

من حيث الموضوع:

- حيث أنه جاء في عريضة المدعي أن المدعى عليه لم يدفع له تعويضا عن العطل السنوية، كما أنه سرحه تعسفا، بالإضافة لزعمه بأنه لم يقم بتأمينه.

- حيث أنه من الثابت أن المدعي ربطته بالمدعى عليه علاقة عمل مؤقتة، تتمثل في العمل عنده سائق شاحنة نقل السلع والبضائع.

- حيث أن هذه العلاقة تمت بعد اتفاق الطرفين بأن يتقاضى المدعي أجرة شهرية مقداره 40000 دج مقابل تنازله عن الحق في التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

- حيث أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في توصيل البضائع والسلع على أن يبذل العناية التامة بوسيلة النقل مصدر رزقه.

- حيث أن المدعي وفي الكثير من المرات عندما تصاب الشاحنة بعطب فإنه لا يبذل العناية التامة لأجل إصلاحها، بالرغم من أن المدعى عليه يدفع له مقابلا ماديا مستقلا عن أجرته لمثل هذه الحالات الطارئة.

- حيث أن زعمه بأنه لم يتقاضى مقابل عطلتين سنويتين فهذا الزعم مردود على اعتبار أن طبيعة عمل المدعي تتمثل في أنه في كل شهر يأخذ 10 أيام راحة ويتقاضى بالرغم من ذلك أجرة شهر كاملة طيلة مدة العمل لدى المدعى عليه.

- حيث أن المدعى عليه وضع كامل ثقته في المدعي الذي لم يقدر ذلك وراح يستغلها من خلال الاستحواذ على بعض الوثائق الخاصة بالمدعى عليه وبالعمل مثل تلك المقدمة من قبله في معرض المرافعات الحالية، وكل ذلك يؤكد سوء نيته في الإضرار بالمدعى عليه لا غير.

- حيث أن المدعى عليه إذ يؤكد وأنه لم يسرح المدعي تعسفا بل ترك العمل بإرادته الحرة ودليل ذلك هو أخذه لكافة مستحقاته حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الشهود. (تصريح شرفي مرفق).

******* لهذه الأسباب ولأجلها *******

- يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة الموقرة:

في الشكل:

رفض الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المواد:19 و 37 من القانون 90-04 المتعلق بتنظيم علاقات العمل الفردية.

في الموضوع:

• رفض الدعوى لعدم التأسيس.
• تحميل الـمدعي بالمصاريف القضائية.

- المرفقات:

- تصريح شرفي.

تحت كافة التحفظات

عن المدعى عليه

تحميل العريضة (المذكرة الجوابية)