أسئلة في المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون (8)
أسئلة في المدخل للعلوم القانونية - السداسي الأول : نظرية القانون
السؤال الأول : تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري: "
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
1- من خلال هذا النص حدد المصدر الرسمي الأصلي للقانون المدني الجزائري والمصادر الاحتياطية مع بيان مفهوم كل مصدر باختصار، وأهمية ترتيب المادة الأولى لمصادر القانون على هذا النحو؟
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة". 1- من خلال هذا النص حدد المصدر الرسمي الأصلي للقانون المدني الجزائري والمصادر الاحتياطية مع بيان مفهوم كل مصدر باختصار، وأهمية ترتيب المادة الأولى لمصادر القانون على هذا النحو؟
2- توجد عدة مدارس لتفسير القانون، من خلال هذا النص (م01 ق م ج) بين موقف المشرع الجزائري مع بيان مفهوم وخصائص المدرسة التي تبناها تبعا لهذا الموقف ؟
السؤال الثاني : قرار المحكمة العليا المؤرخ في 21-06-1967، قضية سي صالح تاسعديت ودالي وردة ضد السيد راجف.
المحكمة العليا : حيث أن السي صالح تاسعديت و دالي وردة رفعتا طعنا بالنقض في القرار المؤرخ في : 22-01-1964 الذي ألغى بموجبه مجلس قضاء تيزي وزو حكما لمحكمة تيزي وزو، بعدم تأسيس دعواهما المتعلقة بالميراث ضد راجف سالم، مؤسسا قراره على أساس أن العرف في مدينة القبائل لا يتعرف للنساء القبائليات إلا بحق الانتفاع بعقارات مورثهن دون الميراث.
و حيث أن الثابت في حكم قضية الحال أن العارضتين هما بنت وأرملة سي صالح المتوفى في 05-06-1957.
1- ما هو رأيك في مجلس قضاء تيزي وزو لقراره المؤرخ في 22-01-1964؟
2- ما هو الأساس او المبدأ القانوني الذي اعتمدت المحكمة العليا في إلغائها لقرار مجلس قضاء تيزي وزو.مع ملاحظة أن هذا المبدأ يطبق في حالة التعارض بين مصدرين ليسا من نفس الدرجة ؟
المحكمة العليا : حيث أن السي صالح تاسعديت و دالي وردة رفعتا طعنا بالنقض في القرار المؤرخ في : 22-01-1964 الذي ألغى بموجبه مجلس قضاء تيزي وزو حكما لمحكمة تيزي وزو، بعدم تأسيس دعواهما المتعلقة بالميراث ضد راجف سالم، مؤسسا قراره على أساس أن العرف في مدينة القبائل لا يتعرف للنساء القبائليات إلا بحق الانتفاع بعقارات مورثهن دون الميراث.
و حيث أن الثابت في حكم قضية الحال أن العارضتين هما بنت وأرملة سي صالح المتوفى في 05-06-1957.
1- ما هو رأيك في مجلس قضاء تيزي وزو لقراره المؤرخ في 22-01-1964؟
2- ما هو الأساس او المبدأ القانوني الذي اعتمدت المحكمة العليا في إلغائها لقرار مجلس قضاء تيزي وزو.مع ملاحظة أن هذا المبدأ يطبق في حالة التعارض بين مصدرين ليسا من نفس الدرجة ؟
السؤال الثالث : قام أنطونيو الايطالي الجنسية بعقد زواجه الثاني بمدينة قسنطينة، مما دفع الزوجة الأولى إلى المطالبة بإبطال هذا الزواج، إلا أن محكمة قسنطينة رفضت هذا الطلب، على أساس أن القانون الجزائري يبيح الزواج بأكثر من واحدة، ولما كان سلفادور مقيما بالجزائر فهو يخضع للقانون الجزائري. لو كنت محامي للزوجة الأولى فبماذا تطعن في هذا الحكم وعلى أي أساس؟