أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي

السؤال الأول: يكون تصرفات المريض مرض الموت موقفة على إجازة ورثته إذا أصابه الغبن حتى ولو كان يسيراً. ما رأيك؟

الجواب الأول: خطأ، لا يملك حق وقف العقد إلا دائني المريض مرض الموت إذا وقع الغبن في جانبه ولو كان يسيراً ولكن يشترط أن يكون دين المريض مرض الموت مستغرقاً لماله، فإذا لم يجيزوا تصرفه بطل عقده. 

السؤال الثاني: من آثار فسخ العقد الصحيح إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ما رأيك؟

الجواب الثاني: صحيح، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نتيجة حتمية على اعتبار أن الفسخ ثبوته في حق المتعاقدين بمثابة كأن العقد لم يكن بينهما.

السؤال الثالث: هل يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية؟ ولماذا؟ ودلل لجوابك بمثال قانوني؟
الجواب الثالث: لا يجوز ذلك، لكون حسن النية مبدأ عام يحكم به العقد، فوقوع المتعاقد في غلط جوهري لا شك الأصل فيه ثبوت حق الفسخ له، ولكن استعداد المتعاقد الآخر على تنفيذ العقد بحسن نية يحول دون حق الفسخ وبالتالي لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية، ومثالنا في ذلك، إشترى أحمد سيارة BMW  ظنا منه أنها جديدة غير مستعملة ومن ثم اكتشف أنها غير ذلك، قلنا سابقاً أنه يملك حق فسخ العقد ولاشك في ذلك، لكن لا يجوز له الحق في الفسخ طالما أن البائع قد عرض على أحمد أن يسلمه سيارة BMW جديدة غير مستعملة، هنا لا يملك أحمد حق الفسخ والسبب أن البائع قد أبدى حسن النية بتسليمه سيارة BMW جديدة وبالتالي لو تمسك أحمد بالفسخ فهو بذلك يتمسك بالغلط بوجه يتعارض مع حسن النية.

أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي

السؤال الأول: من عيوب الرضا قيام عديم الأهلية بإبرام عقد بيع. ما رأيك؟

الجواب الأول: خطأ، لا يعد ذلك عيباً من عيوب الرضا لأن عيوب الرضا يشترط فيها وجود إرادة حتى ولو كانت معيبة، بينما في حال عديم الأهلية لا وجود للإرادة حتى لو تم إبرام العقد من جانبه، و بالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً.

السؤال الثاني: يُعد السكوت عمداً عن واقعة ما غبناً في جانب المتعاقد. ما رأيك؟

الجواب الثاني: خطأ، يُعد السكوت تغريراً، طالما أن الواقعة يجب الإفصاح عنها والطرف الآخر لا يستطيع اكتشافها إلا بالإفصاح عنها ففـي هذه الحالات يكون السكوت تغريراً.

السؤال الثالث: يجوز فسخ العقد إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين. ما رأيك؟

الجواب الثالث: صحيح، ولكن يشترط في التغرير الصادر من الغير، أن يثبت المغرور أن الغير متواطئ مع المتعاقد الآخر بمعنى أن المتعاقد الآخر يعلـم بالتغرير الصادر من الغير وقت العقد فبدون ذلك لا يمكن فسخ العقد.