السؤال الأول: أجب على أسئلة القضية الإفتراضية الآتية مع التأسيس قانونا على ضوء اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969.

وقعت الجزائر على هامش منتدى رؤساء المؤسسات الأفارقة المنعقد بالعاصمة أواخر 2016 اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الإفريقية، وقد مثّل الجزائر في التوقيع وزيرها في التجارة بصفته ودون أي وثيقة، وفي مطلع 2017 دفعت جنوب إفريقيا باعتبارها طرفا في هذه الاتفاقيات بعدم صحة تمثيل الجزائر كون وزيرها للتجارة لم يكن عند مباشرته التوقيع مزودا بوثيقة التفويض اللازمة حسب ما تقتضيه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.

المطلوب :

1- ما مدى صحة دفع جنوب افريقيا قانونا ؟ (مع التعليل والتأسيس)

2- هل يكون تمثيل الجزائر صحيحا لو أجازت تصرف وزيرها للتجارة لاحقا؟ (مع التعليل والتأسيس).

3- هل يكون تمثيل الجزائر صحيحا دون وثيقة تفويض لو تم من قبل وزيرها للخارجية؟ (مع التعليل والتأسيس).

4- هل يكون تمثيل الجزائر صحيحا دون وثيقة تفويض لو تم من قبل وزيرها الأول؟ (مع التعليل والتأسيس).

السؤال الثاني : حدد مشتملات أو أجزاء المعاهدة الدولية.

السؤال الثالث : متى يتم اللجوء الى التوقيع بالأحرف، ومتى يتم اللجوء إلى التوقيع المرهون بالإستشارة.

السؤال الأول: يرى بعض الفقهاء أنه من المشاكل التي تثيرها طبيعة القانون الدولي باعتباره قانونا يحكم علاقات الدول ذات سيادة، مشكلة البحث عما إذا كان القانون الدولي قانونا بالمعنى الدقيق، ناقش الرأي.

السؤال الثاني : عُرض على محكمة التحكيم نزاع بين الجزائر وتونس بخصوص بعض المبادلات التجارية والتي تم تنظيمها بموجب اتفاق بينهما. أصدرت محكمة التحكيم حكما لصالح الجزائر وبناء على مبادئ العدل والاإنصاف ولأن الحكم ليس في صالح تونس إحتجت على أن محكمة التحكيم خالفت قواعد القانون الدولي. حلل و ناقش.

السؤال الثالث : إذا قامت دولة بالتحفظ على معاهدة دولية، هل يمكن لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة؟

السؤال الأول: كانت احدى السفن التجارية مؤجرة لشركة فرنسية تحمل موادا حربية إلى قاعدة بحرية بولندية، عبر القناة البحرية (كييل) الموجودة بألمانيا، حيث كانت بولندا في حالة حرب مع روسيا. أصدرت ألمانيا أمرا بعدم مرور هذه السفينة عبر القناة البحرية، بحجة حماية السلم الدولي من خلال عرقلة وصول المواد الحربية وتم رفع النزاع بين فرنسا وألمانيا إلى محكمة التحكيم التي حكمت لصالح ألمانيا على أساس أن القناة تقع على الأراضي الألمانية وبالتالي فهي خاضعة للسلطة الألمانية التي لها حق المنع أو السماح بالمرور.

نتيجة تأخر المواد الحربية قامت بولوندا بإبرام اتفاقية مع سويسرا لتزويدها ببعض منها إلا أن سويسرا رفضت هذه الإتفاقية بحجة مخالفتها لمعاهدة دولية أقرتها الجماعة الدولية ولكن بولندا ردّت بأنها لم تكن طرفا في هذه المعاهدة وبالتالي فهي غير ملزمة لها، وما على سويسرا إلا تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما على أساس العقد شريعة المتعاقدين.

حلل وناقش هذه المعطيات وفق مادرست في القانون الدولي.

السؤال الثاني : ماهي آثار الحرب على المعاهدة؟

السؤال الثالث : أذكر أسباب إبطال المعاهدات وما هو الفرق بين أسباب الابطال وأسباب الإنهاء وتعليق النفاذ.