Informations juridiques

إمرأة اشتكت في المحكمة بأن زوجها يقوم عند كل خلاف بعضّها بوحشية حتى تتأدب على حد قوله مما سبب لها ضررا جسديا ومعنويا.

ولما سأل القاضي الزوج اعترف هذا الأخير بفعله، وبرر هذا الفعل الغريب بقوله أن هذا جائز شرعا، واستند إلى قوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن... سورة النساء الآية 34) وقد فهم خطأ أن الآية تجيز العض، ولم يفهم أن المعنى هو الوعظ والنصح والإرشاد وليس العض بالأسنان.

رفع أحد الأشـخاص دعوى قضائية على فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية قائلا أنه خسر مبلغا طائلا قدره مليون دولار لأن كازينو الفندق سمح له بالمقامرة بالمبلغ رغم علم القائمين عليه أنه كان مخمورا وبالتالي لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

وطالب باسترداد ماله إضافة إلى تعويض مليون دولار أخرى عن الآثار النفسية السلبية التي سببته تلك الخسارة.

لكن محامـي الدفاع وجه للرجل السؤال التالي:

لو كنت، في غمرة سكرك، قد كسبت مليون دولار، هل كنت ستردها إلى الكازينو صباح اليوم التالي؟

فكسب المحامـي القضية لصالح كازينو الفندق.

سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن قضاتهم.

فقال : يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم.

قال المأمون : ويحك، كيف هذا !؟

قال : رفع رجل دعوى على رجل آخر، فادعى عليه أربعة وعشرين درهما، فأقر له الآخر فقال : أعطه. قال : أصلح الله القاضي، إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم، أنفق على الحمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فلم أره فأنفقتها ، وما أعرف له وجها إلا أن يحبسه القاضي 12 يوما حتى أجمع له إياها.

فـحبس القاضي صاحب الحق حتى جمع المدعى عليه ماله. فضحك المأمون وعزل القاضي.

خطفت قطة المحامـي من ملحمة أحد الجزارين قطعة لحم تزن أكثر من نصف كيلوغرام فصعب على الـجزار أن يطالب المحامـي بثمنها، ولكنه لجأ إلى الحيلة فقال للمحامـي : يا أستاذ إذا خطفت قطة ما قطعة لحم من محلـي فمن يكون المسؤول عنها؟

أجاب المحامـي : طبعا يكون صاحبها هو المسؤول عنها.

فقال الجزار : إذا يا سيدي المحامي تفضل وأدفع لي ثمن نصف كيلو من اللـحم كانت قطتكم قد خطفتها من محلـي. الـمحامـي : بكل سرور، وكم ثمنها ؟

فقال الجزار نصف دينار. فنفذ المحامـي ما طلب الجزار، واعتذر له على ما سببته قطته.

وبعد مدة تلقى الـجزار إنذارا رسميا من المحامـي يطالبه فيه بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب الاستشارة ، فدفعها الجزار لاعنا تلك الساعة التي أضطر فيها إلى استشارة المحامـي.

كان أحد المحاضرين في القانون الروماني يشرح عقدا من عقود المداينة لدى الرومانيين القدامى ، فقال : إن من حق الدائن إذا لم يستطع مدينه أن يوفيه حقه في الموعد المحدد أن يسخره كما يشاء وفي أي عمل يريد، وكثيرا ما كان يستخدمه في الفلاحة كالثور. فتعجب الحاضرون من هذا القانون، وهمس أحدهم في أذن زميله قائلا : أشكر ربك لو كان هذا القانون ساريا في أيامنا لكنا زرعنا نصف الكرة الأرضية.

القاضي : ما هي تهمتك ؟

المتهم : سرقة حبل طوله متر ونصف.

القاضي (باستغراب) : وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير.

المتهم : نعم سيدي ، وكان في آخره بقرة.

أحضر رجل امرأته إلى بعض قضاة البصرة، وكانت حسنة المنقب، قبيحة المسفر، فمال القاضي لها على زوجها وقال : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها. ففطن الرجل لميله إليها فقال : أصلح الله القاضي ، قد شككت في أنها امرأتي ، فمرها تسفر عن وجهها، فوقع ذلك بوفاق من القاضي، فقال لها : أسفري رحمك الله، فسفرت عن وجه قبيح. فقال القاضي لما نظر إلى قبح وجهها : قومي عليك لعنة الله ! كلام مظلوم، ووجه ظالم.

تنازع شخصان وذهبا إلى جحا – وكان قاضيا – فقال المدعـي: لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلا، فوقع على الأرض، فطلب مني أن أعاونه، فسألته عن الأجر الذي يدفعه لي بدل مساعدتي له، فقال (لا شيء) فرضيت بها وحملت حمله. وها أنذا أريد أن يدفع لي اللا شيء. فقال جحا: دعواك صحيحة يا بني، إقترب مني وارفع هذا الكـتاب. ولما رفعه قال له جـحا: ماذا وجدت تحته ؟ قال : لا شيء. قال جحا : خذها وأنصرف.

قال المحامـي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: "إن موكلي يا حضرات القضاة لم يرتكب جريمةً ما، وكل ما هناك أنه كان ماراً بتلك الشرفة المطلة على الطريق، فامتدت يده اليمنى إلى الصندوق الذي كان بها وأخذته، ولا شك في أنكـم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم، فمن العدالة ألا تؤخذ الأعضاء كـلها بجريمة عضو واحد منها".

ولم يشك القضاة في أن المحامي يمزح، إن لم يكن قد أصيب في عقله، فقال رئيس المحكمة : "إن حجتك ياحضرة المحامي منطقية جداً، ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل، وهو حر في أن يصحبها أو لا يصحبها الى السجن !".

وأشد ماكانت دهشة القضاة، إذ رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة، ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء.

عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الاعدام على قاتل زوجته والتـي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الادلة التي تدين الزوج، وقف محامـي الدفاع يتعلق بأي قشة لينقذ موكله ... ثم قال للقاضي: "ليصدر حكماً بالإعدام على قاتل ... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية ... والآن ... سيدخل من باب المحكمة دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق !".

وفُتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب، وبعد لحظات من الصمت والترقب، لم يدخل أحد من الباب ...

وهنا قال المحامـي: "الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! وهذا يؤكد أنه ليس لديكـم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته".

وهنا هاجت القاعة اعجاباً بذكاء المحامـي.

وتداول القضاة الموقف، وجاء الحكم المفاجأة.

حكم بالإعدام لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته!

وبعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ؟

فرد القاضي ببساطة: "عندما أوحى المحامـي لنا جميعاً بأن الزوجة لم تُقتل ومازالت حية، توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها، الا شخص واحد فـي القاعة ! إنه الزوج المتهم، لأنه يعلم جيداً أن زوجته قُتلت وأن الموتى لا يسيرون".

في القانون ...
لا ينسب لساكت قول ... وليس السكوت علامة الرضا.
والسكوت في معرض الحاجه بيان ...أي في حالة التعاملات السابقة مثلا يُعتبر السكوت بياناً ويُؤخذ به.

الحلول : هو قيام الموفي محل الدائن المستوفي في الرجوع على الدائن بما وفاه بما يكون لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ويكون اما بنص القانون او بالاتفاق.

لا يعاقب مرتكب الجريمة، إلا إذا تحققت عناصرها الثلاثة، وهي: العنصر المادي، والعنصر المعنوي والعنصر القانوني.

1- العنصر المادي: يتحقَّق هذا العنصر بواحد من اثنين: فعل إيجابي يقوم به الفاعل، أو امتناع عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به. وفي الحالتين لابد من صلة سببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية.

2- العنصر المعنوي: لا يعاقب قانون العقوبات الحيوان أو الجماد ولو أحدث أضراراً جسيمة. وهو يقصر العقوبة على الإنسان والشخصيات الاعتبارية (المعنوية) ولا يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعي أنه يرتكب جريمة وأنه يريدها بذاتها. وبالتالي فلا عقوبة إذا وجد الغلط.

3- العنصر القانوني: لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب فعلاً (أو امتناعاً) بعقوبة جزائية، إلا إذا كان القانون متضمناً نصاً صريحاً بمعاقبته. كما أنه لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب جرماً، بغير العقوبة التي نص عليها القانون بوضوح.

من غرائب التاريخ البشريّ ومبتدعات الأمم في العصور السالفة ما كان يعرف بقانون "سكسونيا" وهو قانون ابتدعته مقاطعة سكسونيا، إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.

وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من عامة الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء، أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء، فعقابه هو قطع رقبة ظلّه، بحيث يُؤتى بالنبيل المجرم حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما، ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ العدالة.

وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين، والمغلوب على أمرهم يُزجّ به فى السّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة، أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكـم ويدخل فـي محاكمة صوريّة وراء القضبان!