Informations juridiques

في القانون ...
لا ينسب لساكت قول ... وليس السكوت علامة الرضا.
والسكوت في معرض الحاجه بيان ...أي في حالة التعاملات السابقة مثلا يُعتبر السكوت بياناً ويُؤخذ به.

الحلول : هو قيام الموفي محل الدائن المستوفي في الرجوع على الدائن بما وفاه بما يكون لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ويكون اما بنص القانون او بالاتفاق.

لا يعاقب مرتكب الجريمة، إلا إذا تحققت عناصرها الثلاثة، وهي: العنصر المادي، والعنصر المعنوي والعنصر القانوني.

1- العنصر المادي: يتحقَّق هذا العنصر بواحد من اثنين: فعل إيجابي يقوم به الفاعل، أو امتناع عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به. وفي الحالتين لابد من صلة سببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية.

2- العنصر المعنوي: لا يعاقب قانون العقوبات الحيوان أو الجماد ولو أحدث أضراراً جسيمة. وهو يقصر العقوبة على الإنسان والشخصيات الاعتبارية (المعنوية) ولا يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعي أنه يرتكب جريمة وأنه يريدها بذاتها. وبالتالي فلا عقوبة إذا وجد الغلط.

3- العنصر القانوني: لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب فعلاً (أو امتناعاً) بعقوبة جزائية، إلا إذا كان القانون متضمناً نصاً صريحاً بمعاقبته. كما أنه لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب جرماً، بغير العقوبة التي نص عليها القانون بوضوح.

من غرائب التاريخ البشريّ ومبتدعات الأمم في العصور السالفة ما كان يعرف بقانون "سكسونيا" وهو قانون ابتدعته مقاطعة سكسونيا، إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.

وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من عامة الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء، أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء، فعقابه هو قطع رقبة ظلّه، بحيث يُؤتى بالنبيل المجرم حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما، ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ العدالة.

وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين، والمغلوب على أمرهم يُزجّ به فى السّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة، أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكـم ويدخل فـي محاكمة صوريّة وراء القضبان!