السؤال الأول: هل الأقسام الموجودة بالمحكمة والمشار إليها في المادة ناتجة عن تقسيم للإختصاص النوعي أم مجرد تقسيم داخلي للعمل؟
 

السؤال الثاني: ما المقصود بالأوامر على العرائض؟
 

السؤال الثالث: هل الأوامر على العرائض قابلة للاستئناف؟ وهل جاء القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية بأحكام جديدة في هذا المجال؟