السؤال الأول: من النتائج المترتبة على المؤسس الدستوري الجزائري لنظام الفصل النسبي بين السلطات هو إصدار السلطة التنفيذية للوائح إدارية تنظم مواضيعا هي أصلا من إختصاص البرلمان.

1- ما هي هذه اللوائح الإدارية؟

2- حدد الطبيعة القانونية لهذه اللوائح الإدارية مبرزا الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
 

السؤال الثاني: كيف يتم تنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء؟
 

السؤال الثالث: إحتراما لاكتساب الحقوق واستقرار المعاملات، تصبح القرارات الإدارية نافذة في حق الأفراد منذ نشرها أو تبليغها لهم مما يجعل الأصل هو سريانها بأثر مستقبلي، غير أن هناك مبدأ يجعلها غير ذلك بتدخل من السلطة التشريعية أو القضائية أو الإدارية. وضح ذلك بإختصار.​
 

السؤال الأول: ما المقصود بمبدأ المشروعية وما الفرق بينه وبين مبدأ الشرعية؟
 

السؤال الثاني: مذا نعني بالتظلم الإداري المسبق كشرط في الدعوى الإدارية؟
 

السؤال الثالث: تحدث عن أنواع التظلم الإداري.
 

السؤال الأول: القرار الإداري بين السبب والتسبيب. حلل وناقش.
 

السؤال الثاني: ما الفرق بين القرار الإداري والقرار القضائي؟
 

السؤال الثالث: ما هي الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء المصنفة من النظام العام؟
 

السؤال الأول: ما هي إمتيازات الإدارة كطرف في العقد في مجال العقود الإدارية وماهي حقوق الأشخاص المتعاقدين معها؟
 

السؤال الثاني: ما الفرق بين السبب في القرار الإداري وبين تسبيب القرار الإداري؟
 

السؤال الثالث: لماذا نظرية الموظف الفعلي ونظرية تفويض السلطة تعدان إستتناءً عن قاعدة الإختصاص في إصدار القرارت الإدارية؟
 

السؤال الأول: بين أهمية الدور الذي يلعبه القضاء كمصدر من مصادر مبدأ المشروعية.
 

السؤال الثاني: تناول بالشرح الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة.
 

السؤال الثالث: قضية.

بتاريخ 02-04-2009 تم تبليغ السيدة صفية بقرار فصلها من وظيفتها كطبيبة في مستشفى حكومي بسبب غيابها المتواصل عن وظيفتها والذي أعتبر إهمالا للمنصب المصنف كخطأ وظيفي من الدرجة الرابعة والمعاقب عليه بعقوبة الفصل من الوظيفة، وجاء قرار الفصل مسببا ولكنه لا يتضمن الإشارة أو التنبيه إلى المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائي أو التظلم الإداري.

وبتاريخ 15-09-2009 قامت السيدة صفية ممثلة في محاميها (ع ق) بتقديم دعوى أمام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة إختصاصها مكان التعيين مطالبة بإلغاء قرار الفصل على أساس أنها كانت في عطلة أمومة حسب سند العطلة المرفق بالعريضة وأن السلطة السلمية وقعت في خطأ فادح عندما إعتبرتها في حالة إهمال للمنصب لذلك تطالب بإلغاء القرار المطعون فيه .

- هب أنك قاضٍ، إفصل في القضية.