السؤال الأول : لا يلزم لاعتبار الطبيب أو الجراح مرتشيا أن يكون موظف عاما. ما رأيك؟

السؤال الثاني : هل تقوم الرشوة في مجال المشروعات الخاصة؟

السؤال الثالث : لا يلزم توافر صفه الموظف العام وقت ارتكاب جريمة الرشوة. ما رأيك؟

السؤال الأول : تحدث عن السياسة العقابية للمشرع في مواجهة جرائم الرشوة.

السؤال الثاني : يتحدد نظر الاختصاص الوظيفي بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة للأعمال الوظيفية العامة فقط. ما رأيك؟

السؤال الثالث : هل يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أدائها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة؟

السؤال الأول : يكفي لمسائلة الموظف عن جريمة الرشوة أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل (الفائدة) من أدائه يدخل في أعمال وظيفته. ما رأيك؟

السؤال الثاني : انتحال الجاني لصفة وظيفية بعيدة الصلة عن الوظيفة التي يشغلها تتوافر به جريمة الرشوة. ما رأيك؟

السؤال الثالث : خرج المشرع عن حكم القواعد العامة باعتبار طلب الموظف المرتشي جريمة تامة. ما رأيك؟

السؤال الأول : تقوم جريمة الرشوة ولو لم يكن الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جديا في ظاهره وقبله الموظف على هذا الأساس. ما رأيك ؟

السؤال الثاني : هل وعد الراشي بإعطاء المرتشي كل ما يملك نظير القيام بعمل له، يُعد إيجابا جديا تقوم به الجريمة؟

السؤال الثالث : تحدث عن موقف القانون الجزائري من الانتحار والتحريض والمساعدة على الانتحار.

السؤال الأول : يشدد المشرع عقوبة جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة بالنظر إلى جسامة النتيجة الإجرامية المترتبة على الفعل. ما رأيك؟

السؤال الثاني : يتمثل مدلول عدم الرضا كركن فى جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد في الحالات التي يرتكب فيها الجانى أفعالا تعد إكراها ماديا على جسم المجني عليه. ما رأيك؟ 

السؤال الثالث : يعتبر الليل ظرفا مشددا للعقوبة في جريمتي القتل والسرقة. ما رأيك؟