أسئلة في مقياس طرق الإثبات والتنفيذ لطلبة السنة الثالثة حقوق
السؤال الأول: القضية :
أقام الدائن دعاوى على -أ - ب- ج- د - ه - للمطالبة بديونه المترتبة في ذمتهم.
1 - و تأييدا لدعواه ضد أ قدم صورة رسمية لصورة مأخوذة من نسخة أولى لورقة رسمية التي تثبت دينه المقدر ب 70000 دج.
وكان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل وهو الدين المتبقي من قيمة بيعه للعقار والمقدر ب 300000 دج.
دفع المدين أ بعدم الإختصاص المحلي لأن العقار متواجد بمدينة عنابة ولأن الدائن لم يقدم ما يثبت دينه.
2 - وقدم ضد ب إثباتا لدعواه شهودا على دينه المقدر ب 200000 دج والمترتب على عقدي بيع.
دفع المدين ب بأنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في مثل هذه الحالة إنما يتم الإثبات بالكتابة.
3 - وقدم ضد ج شهودا بما يفيد صحة دينه المقدر ب 80000 دج
دفع المدين ج ببراءة ذمته مستندا في ذلك إلى سند مؤشر عليه.
4 - و لم يقدم دليل ضد د
غير أن د أقر بصحة دينه مضيفا أن هذا الدين كان معلقا على شرط إتمام الأشغال المتفق عليها.
5 - و قدم ضد ه لإثبات دينه المقدر ب 500000 دج قيمة البضائع الموردة إليه نسخة من أصل برقية كان بعث بها إليه ليذكره بتسديد دينه.
دفع المدين بأنه قد سدد دينه.
حكمت محكمة تبسة المختصة بما يلـي:
أولا : فيما يخص الدعوى ضد أ برفض الدعوى لعدم الإختصاص المحلي لأن النزاع يتعلق بعقار متواجد بمدينة عنابة.
غير أنه بعد الإستئناف قرر المجلس إلغاء الحكم والقضاء بصحة الإختصاص المحلي لأن المشتري يقطن ببلدية تبسة ومن ثمة صحة الدين لأن الدائن قدم إثباتا فيما يخص ذلك.
ثانيا : ورفضت دعواه ضد ب على أساس أن المبلغ أكثر من 100000 دج يكون إثباته بالكتابة وقرر المجلس تأييد حكم المحكمة.
ثالثا : ورفضت دعواه ضد ج على أساس أن المدين قدم ما يثبت براءة ذمته
وقد قرر المجلس تأييد حكم المحكمة.
رابعا : وحكمت المحكمة بصحة دينه ضد د على أساس أن إقرار المدين بصحة الدين وعدم الإلتفات إلى دفوع المدين فيما يخص تعليقه على شرط لأن الإقرار هنا إقرار مركب يجوز تجزئته.
وقد أيد المجلس حكم المحكمة.
خامسا : ورفضت دعواه ضد ه بعد توجيه المحكمة اليمين المتممة له وذلك بطلب من المدين والذي نكل عنها.
غير أن قضاة المجلس قرروا صحة الدين بعد أن صحح الحكم على أساس أن اليمين المتممة توجه مباشرة من القاضي إلى الدائن وليس بطلب من المدين كما في قضية الحال.
المطلوب: ناقش كل ما سبق؟
السؤال الثاني: الإدعاء بتزوير العقود الرسمية؟