أسئلـة في مقياس القانون الدولي الإنساني لطلبة السنة الثالثة حقوق
قضية: طرحت من طرف الأستاذ عبد القادر حوبه في جامعة الوادي سنة 2017.
شكلت عناصر من مواطني الدولة "أ" من ذوي الأصول العرقية جماعة مسلحة مناهضة للحكومة تكافح من أجل الإستقلال بشمال البلاد المتاخم لحدود الدولة "ب" والذي تسكنه غالبية من ذوي الأصول العرقية للمجموعة للمناهضة لهذه الحكومة، وفي الأول من جانفي 2016 تمكنت هذه الجماعة من السيطرة على هذا الإقليم الشمالي وأرسلت الدولة "ب" دعما عسكريا إلى هذه الجماعة المسلحة.
قام قادة هذه الجماعة مدعومين بعناصر من القوات المسلحة للدولة "ب" بشن هجمات ضد القوات الحكومية التي تحاول إعادة السيطرة على الإقليم الشمالي وأوقعوا العديد من الخسائر في ممتلكات وأرواح هذه القوات الحكومية.
وفي الأول من مارس من ذات العام، تمكنت القوات الحكومية للدولة "أ" من استعادة السيطرة على الإقليم الشمالي وألقت القبض على قادة التمرد وعلى عناصر الدولة "ب" الذين شاركوا في العمليات العدائية، وتم تقديمهم إلى محكمة وطنية لمحاكمتهم عن قتل رجال القوات المسلحة وتدمير ممتلكاتهم.
دفع ممثل الدفاع بعدم جواز محاكمة المتهمين على أساس أن مقاتلي الجماعة المسلحة ومقاتلي الدولة "ب" الذين كانوا يدعمونهم كانوا يقاتلون في إطار نزاع مسلح دولي وفقا للبروتوكول الإضافي الأول الذي يعتبر حروب التحرير الوطنية من أجل تقرير المصير من قبيل النزاعات المسلحة الدولية، وبالتالي فإنهم بعد إلقاء القبض عليهم يعدون أسرى حرب ولا تجوز محاكمتهم لأنهم لم يرتكبوا أية جرائم.
الأسئلة:
- ما هي الإشكالية التي تعالجها هذه المسألة؟
- ما هو القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالات؟
- ميز بين قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
- بين مفهوم النزاع المسلح وتمييزه عن حالة الحرب.
- ما هي النصوص القانونية الدولية الواجبة التطبيق؟
- هل الوقائع المذكورة تندرج ضمن قواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة أم قواعد سير العمليات العدائية؟ بين ذلك.
- ما هو دور مجلس الأمن الدولي في مثل هذه الحالات.
- في حالة ما إذا عرض النزاع على القضاء من أجل المطالبة بالتعويضات نتيجة الضرر الذي أصاب الضحايا، ما هي الجهة التي ينعقد لها الإختصاص؟
- هل يمكن أن ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، علما أن الدولة "أ" و"ب" طرفان في النظام الأساسي للمحكمة؟