السؤال الأول: الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
 

السؤال الثاني: القانون الإداري قانون غير مقنن.
 

السؤال الثالث: ضمان مبدأ استمرارية المرفق العام.
 

السؤال الرابع: ميز بين القرار الفردي والتنظيمي.
 

السؤال الخامس: معيار اختصاص المحكمة الإدارية في الجزائري.