السؤال الأول: لقد وضع المشرع الجزائري آليات موضوعية وأخرى إجرائية لتوفير حماية فاعلة للروابط الأسرية. حلل وناقش.
 

السؤال الثاني: الزواج ومبدأ سلطان الإرادة. حلل وناقش.

 

السؤال الثالث: اتفقت أحكام قانون الأسرة مع اتفاقية سيداو على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عديد الأحكام المجسدة لحماية الأسرة واصطدم في أحكام أخرى. حلل وناقش.

 

السؤال الرابع: تعهدت جل التشريعات الوضعية بعديد من الأحكام تتعلق بمصير الولد وحمايته، وتطور الأمر إلى إبرام اتفاقيات دولية من أجل هذا الغرض، فقد حثت اتفاقية حقوق الطفل في المادة الثالثة منها جميع الدول والمؤسسات والهيئات التشريعية والقضائية على أن يعطى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

وبما أن نسب الطلاق ارتفعت في السنوات الأخيرة فإن الخلافات حول الحضانة أصبحت أكثر صعوبة من الطلاق نفسه لأن عاطفتي الأبوة والأمومة تبقى أقوى من الزواج لهذا تحتاج حضانة الطفل إلى اتفاق بين المطلقين وإلى تقديم مصلحة الأولاد على خلافاتهما هذا المصلحة تكون فيصلا في إسناد أو إسقاط حق الحضانة.

بين مدى مراعاة التشريعات العربية (الجزائر-المغرب-تونس-مصر) لمصلحة المحضون في مدة ومكان الحضانة وحقه في الزيارة.

 

السؤال الخامس: تعد الأسرة النواة الأساسية في بناء المجتمع برمته، فيستقر باستقرارها ويتأثر بتفككها، وانسجاما مع هذه الحقيقة أحاط المشرع الجزائري الأسرة بسياج من الحماية، ونظم العلاقات الأسرية الموجودة داخلها بموجب أحكام قانون الأسرة، كما أفرد لها حماية جزائية من خلال وضع إطار تجريمي وعقابي يتماشى وطبيعة هذا الكيان.

على ضوء ما سبق وضح مجالات الحماية الجزائية للأسرة في التشريع الجزائري مبيناً مدى فعاليتها؟

 

السؤال السادس: تبوأت المرأة الجزائرية في قانون الأسرة مركزاً مهماً، تناول هذا المركز من خلال مرحلة خطبتها وانعقاد زواجها وانحلاله، وكذا في أحوال ميراثها، مقارناً ذلك كله مع ما ورد في التشريعات العربية.

 

السؤال السابع: أوصاف عقد الزواج وآثاره. حلل وناقش.