ضع كلمة صحيح أو خطأ امام العبارات التالية:
تسأل الدولة وتلتزم بتعويض الضرر الناتج عن جميع أعمال السلطه التنفيذية.
تعتبر القوة القاهرة من الطرق العادية لانتهاء عقد الالتزام.
كل مؤسسة عامة مرفق عام.
الضبط الاداري هو ( تقييد الحريات من أجل المحافظة على النظام).
ظهرت حديثاً عقود البوت p.o.t وتعني عقد تطور الامتياز.
الالتزام هو نفس معنى الامتياز.
القرارت التي تصدر من الحال او النائب تأخذ قمية الأصيل الغائب.
ينتهي الحلول بنفس أسباب نهاية التفويض.
يمتلك الأصيل الغائب في الحلول سلطة التعقيب على قرارت الأصيل.
تنتهي الإنابه بعودة الأصيل أو تعيين آخر محله.
يعتبر الخضوع للوصاية الإدارية من أركان المركزية الإدارية.
يعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على قمة الهرم الإداري لوزارته.
الضبط الاداري يخضع للقانون الاداري.
لايجوز التفويض في إلغاء مرفق عام.
من حق الملتزم التمتع ببعض التزامات السلطة العامة.
السؤال الثاني : في دورة استثائية دُعي لها المجلس الشعبي البلدي لبدية أميزور ولاية بجاية بتاريخ 16-07-2015 بطلب من رئيس المجلس وبطلب من 3 أعضائه البالغين 15 عضوا بناء على جدول أعمال يتضمن التدابير اللازمة للحد من انتشار القمامة في شوارع المدينة ومتفرقات.
بخصوص البند المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار القمامة صوت على هذه المداولة 06 أعضاء فقط ورفضها باقي الأعضاء و في يوم 20-07-2015 تم ايداع المداولة لدى الوالي وأعادها إلى البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
طعن السيد أ في المداولة بتاريخ 25-08-2015 بحجة أنها تتعلق بمصالح أحد أعضاء المجلس، رفض الوالي الطعن بقرار معلل يوم 01-09-2015.
المطلوب:
1- ما هي الدورات العادية وهل يستطيع المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورات استثنائة وما مدى صحة هذه الدورة؟
2- ما هو النصاب القانوني لانعقاد دورة صحيحة، وما هو النصاب الخاص بالتصويت؟
3- ما هي المدة الممنوحة للوالي للمصادقة على المداولات و هل قرار مصادقته صحيح؟
4- هل الطعن الذي تقدم به السيد أ قانوني و لماذا؟
السؤال الثاني : تكلم عن الضمانات التي جاء بها القضاء الإداري لتكريس مبدأ إستمرارية المرافق العامة؟