أسئلة في المدخل للعلوم القانونية - السداسي الأول : نظرية القانون
السؤال الأول : يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها. ما رأيك؟
السؤال الثاني : ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:
أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.
ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.
ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.
د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.
هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.
و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.
أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.
ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.
ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.
د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.
هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.
و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.
السؤال الثالث : يهدف القانون إلى تحقيق الخير العام، ما رأيك ؟