قضية: بتاريخ: 02-10-2010 تلقى سعيد إنذارا، بوجوب تسديد قرض بنكي كان قد استفاد منه لإنجاز مشروع تجاري، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الإنذار.
ونظرا لعدم توفر سعيد على الأموال الكافية لتسديد مبلغ القرض، شرع في بيع ممتلكاته. وعلى هذا الأساس قام ببيع سيارته إلى صديقه أحمد بموجب عقد شفوي، واتفقا على تسليمها خلال أجل أقصاه 10 أيام، غير أنه قام في اليوم الموالي ببيعها وتسليمها إلى الموثق فريد بمبلغ 600 ألف دج.
وبموجب عقد بيع رسمي مبرم بتاريخ: 15-10-2010 باع سعيد مسكنه للخبير جمال بمبلغ 04 مليون دج، غير أنه قام في اليوم الموالي ببيع نفس المسكن بمبلغ 02 مليون دج، بموجب عقد رسمي إلى أخته المطلقة خديجة لأجل تمكينها من إيواء أولادها الخمسة بعد طردها من المسكن الزوجي، وقد تم شهر هذا العقد بتاريخ: 30-10-2010، في حين تم رفض شهر عقد البيع الأول المبرم مع جمال بسبب تقديمه للإشهار بتاريخ: 05-11-2010.
قضية: أجر السيد"أ" مسكنه لسيد "ب" في سنة 1987 لمدة 10 سنوات حددت الأجرة بـ 2000 دج شهريا.
- في سنة 2000 توفي السيد "ب" (المستأجر) ومباشرة بعد وفاته رفع المؤجر "أ" دعوى إلتمس فيها إلزام ورثة المستأجر "ب" إخلاء الأماكن، ردّ الورثة بأن لهم الحق في البقاء في العين المؤجرة بحجة أنهم كانوا يسكنون مع مورثهم وكانوا تحت نفقته.