بحث تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى (المدخل للعلوم القانونية)

بحث حول تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى

إذا كانت القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ( راجع بحث تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية ) وتنظم حياة الأشخاص في المجتمع، وتوقع جزاء على مخالفيها، فإنها لا تستأثر بهذا الدور لوحدها، فهناك قواعد اجتماعية أخرى تتولى هذه المهمة. لذلك وجب تمييز القاعدة القانونية عن هذه القواعد الاجتماعية الأخرى وهي الدين، الأخلاق والعادات والتقاليد... إلخ.

يمكن تقسيم هذا البحث في حالة ما إذا كان بحثا مستقلا إلى ثلاثة مباحث كل مبحث مستقل بنوع من أنواع القواعد الاجتماعية الدين، الأخلاق، العادات والتقاليد.

أو دمج قاعدتين فيكون التقسيم ثنائيا بمبحثين المبحث الأول حول الدين والمبحث الثاني حول الأخلاق والعادات والتقاليد.

خطة البحث:

******************

عنوان البحث: تمييز القانون القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى

مقدمة

المبحث الأول: علاقة القانون بقواعد الدين.

المطلب الأول: تعريف قواعد الدين.

الفرع الأول: التعريف اللغوي.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.

المطلب الثاني: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين.

الفرع الأول: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين من حيث النطاق.

الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن قواعد الدين من حيث المضمون.

الفرع الثالث: تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين من حيث الغاية.

الفرع الرابع: تمييز القاعدة القانونية عن قواعد الدين من حيث الجزاء.

المبحث الثاني: علاقة القانون بالقواعد الاجتماعية الإنسانية الأخرى.

المطلب الأول: الأخلاق.

الفرع الأول: تعريف الأخلاق.

الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق.

أولا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث النطاق.

ثانيا: تمييز القواعد القانونية عن الأخلاق من حيث المصدر.

ثالثا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث الغاية.

رابعا: تمييز القاعدة القانونية عن الأخلاق من حيث الجزاء.

المطلب الثاني العادات والتقاليد.

الفرع الأول: تعريف العادات والتقاليد.

الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد.

أولا: تمييز القواعد القانونية عن العادات والتقاليد من حيث النطاق.

ثانيا: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد من حيث المصدر.

ثالثا: تمييز القواعد القانونية عن العادات والتقاليد من حيث الغاية.

رابعا: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد من حيث الجزاء.

******************

بعض النقاط الأساسية في بحث تمييز القانون عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى:

لا تكفي قواعد القانون لتنظيم المجتمع حيث تشترك مع عدة قواعد اجتماعية في هذا الهدف ...إلخ ثم طرح الإشكالية حول علاقة القانون أو القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.

المبحث الأول: علاقة القاعدة القانونية بالدين.

المطلب الأول: تعريف الدين.

الدين هو مجموعة الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء لتبليغها الى الناس.

المطلب الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن الدين.

• الفرع الأول: من حيث النطاق.

الدين أوسع نطاقا لأنه يشمل علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى بل وحتى علاقتهم بأنفسهم، كما يأخذ بالمكبوتات والنوايا، عكس القانون.

• الفرع الثاني: من حيث المصدر.

مصدر الدين هو الوحي الإلهي أما مصدر القانون فهو التشريع أو ما يتعارف عليه الناس بأنه ملزم، غير أن بعض القواعد القانونية يكون مصدرها الدين.

• الفرع الثالث: من حيث الغاية.

الغاية من الدين هي غاية مثالية تتمثل في الرقي بالنفس البشرية وعبادة الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه، أما الغاية من القانون فهو المحافظة على النظام في المجتمع.

• الفرع الرابع: من حيث الجزاء. 

جزاء الدين أخروي متروك ليوم القيامة أما الجزاء القانوني فهو مادي، حال، منصوص عليه في القانون وتوقعه السلطة العامة. غير أن بعض الجزاءات الدينية تكون حالة أي في الدنيا قبل الآخرة مثل الحدود (قطع اليد، الرجم، الجلد...).

المبحث الثاني: علاقة القاعدة القانونية بباقي القواعد الاجتماعية الانسانية.

المطلب الأول: علاقة القاعدة القانونية بالأخلاق

الفرع الأول: تعريف الأخلاق.

الأخلاق هي مجموعة المبادئ والتعاليم المثالية التي يعترف بها أفراد المجتمع في وقت معين كسلوك واجب الاحترام، كاحترام الغير وفعل الخير ومساعدة الغير وحسن الكلام، وهي قواعد نسبية قد تختلف باختلاف المجتمع، المكان والزمان.

الفرع الثاني: تمييز القانون عن الأخلاق.

أولا: من حيث النطاق.

الأخلاق يتشابه مع الدين في النطاق فهو أوسع من نطاق القانون إذ ينظم العلاقات بين الأفراد ويعتد بالنوايا والكثير من الأشياء قد تنكرها الأخلاق لكن لا ينظمها القانون.

ثانيا: من حيث المصدر.

الأخلاق مصدرها شعور الناس وضمير الجماعة وقد يكون مصدرها المعتقدات الدينية أو آراء المفكرين والفلاسفة.

ثالثا: من حيث الغاية.

غاية الأخلاق مثل الدين مثالية تهدف الى الرقي بالإنسان الى الكمال.

رابعا: من حيث الجزاء.

جزاء الأخلاق جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير ونظرة الغير واستنكارهم للتصرفات غير الأخلاقية.

لكن القانون والأخلاق مترابطان فالكثير من القواعد القانونية تكون مرتبطة بالأخلاق إذ نجد العديد من المواد بصيغة ما لم يكن مخالفا للنظام العام والآداب العامة.

المطلب الثاني: علاقة القاعدة القانونية بالعادات والتقاليد.

الفرع الأول: تعريف العادات والتقاليد.

مجموعة السلوكات والتصرفات التي تعود الناس القيام بها واتباعها كالتهنئة والتعزية والحفلات والأعياد المختلفة.

الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن العادات والتقاليد.

جزاء مخالفة هذه القواعد هو استنكار الغير والمعاملة بالمثل

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في هذا البحث.

أولا: الكتب.

1. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
2. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
3. الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
4. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

1. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية.