القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة (مقياس المدخل للعلوم القانونية)

بحث حول القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة

القواعد القانونية الآمرة والمكملة: تتميز القاعدة القانونية بثلاثة خصائص أساسية هي العمومية والتجريد، الإجتماعية والإلزامية ( راجع بحث تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية ) ولو أمعنّا النظر في خاصية الإلزامية لوجدنا أن بعض القواعد القانونية تتميز بنوع من المرونة عكس باقي القواعد القانونية التي لا تمنح أي تساهل بشأن تطبيقها من عدمه. من هذا المنطلق نطرح إشكالية تتعلق بماهية القواعد الآمرة والمكملة وكيفية التفرقة بينها.

يمكن تقسيم هذا البحث تقسيما ثنائيا إلى مبحثين، المبحث الأول ندرس فيه تعريف القواعد القانونية الآمرة والمكملة كل في مطلب مستقل، ونخصص المبحث الثاني لدراسة معايير التفرقة بين القاعدة الآمرة والمكملة.

خطة البحث:

******************

عنوان البحث: القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة

مقدمــة
المبحـث الأول: تعريف القواعد القانونية الآمرة والمكملة

المطلب الأول: القواعد القانونية الآمرة

الفرع الأول: تعريفها

الفرع الثاني: أثر مخالفة القواعد القانونية الآمرة

المطلب الثاني: القواعد المكملة

الفرع الأول: تعريفها

الفرع الثاني: جدوى القواعد القانونية المكملة

الفرع الثالث: قوة الإلزام في القواعد المكملة

المبحث الثاني: معايير التفرقة بين القواعد المكملة والآمرة

المطلب الأول: المعيار اللفظي

الفرع الأول: المقصود بالمعيار اللفظي

الفرع الثاني: حدود المعيار اللفظي

المطلب الثاني: المعيار المعنوي

الفرع الأول: النظام العام

الفرع الثاني: الآداب العامة

الفرع الثالث: سلطة القاضي

خاتمـــة

******************

بعض النقاط الأساسية في بحث القواعد القانونية الآمرة والمكملة:

تتميز القاعدة القانونية بثلاثة خصائص أساسية هي العمومية والتجريد، الإجتماعية والإلزامية ولو أمعنّا النظر في خاصية الإلزامية لوجدنا أن بعض القواعد القانونية تتميز بنوع من المرونة عكس باقي القواعد القانونية التي لا تمنح أي تساهل بشأن تطبيقها من عدمه. من هذا المنطلق نطرح إشكالية تتعلق بالقواعد الآمرة والمكملة وكيفية التفرقة بينها.

المبحث الأول: تعريف القواعد القانونية الآمرة والمكملة

المطلب الأول: القواعد القانونية الآمرة.

الفرع الأول: تعريف القواعد القانونية الآمرة

القواعد الآمرة هي القواعد التي تجبر الأفراد على إتباعها واحترامها ولا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها وكل اتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكامها تعتبر اتفاقا باطلا لا يعتد به لأن هذا النوع من القواعد القانونية يتولى تنظيم مسائل تتعلق بإقامة النظام في المجتمع ولذلك فإنه لا يصح أن يترك مثل هذا التنظيم لإرادة الفرد.

ويلاحظ أن الفقه يجري على تسمية هذه القواعد بالقواعد الآمرة وأحيانا بالقواعد الناهية على أساس أنها قواعد مفروضة ولا خيار للأشخاص في إتباعها أو عدم إتباعها بل عليهم العمل بمقتضاها والخضوع لأحكامها.

غير أن لفظ الآمرة هو الشائع في الفقه لذا فقد فصل عن غيره بيد أنه يجدر ملاحظة أن إطلاق هذا اللفظ على مثل هذه القواعد لا يعني أنها تتضمن أمرا في جميع الحالات فقد تتضمن نهـيا عن إثبات فعل معين كنصوص تقنين العقوبات التي تنهى عن ارتكاب الجرائم المختلفة والمقصود من لفظ الآمرة هو مجرد الإشارة على عدم جواز خروج الأفراد على ما تقضي به القواعد عن طريق الاتفاقات الخاصة.

الفرع الثاني: أثر مخالفة القواعد الآمرة على اتفاقيات الأفراد

إن القواعد الآمرة كما ذكرنا تتعلق بكيان المجتمع وأسسه وهذا من شأنه أن يعدم حرية الأفراد إزاء ما تتضمنه هذه القواعد من أحكام وبالتالي يكون كل اتفاق على ما يخالفها باطلا والبطلان في هذه الحالة بطلان مطلق.

ومن أمثلة القواعد الآمرة القواعد التي تتعلق بشكل الدولة أو نظام الحكم فيها والعلاقات بين السلطات العامة، قواعد تقنين العقوبات التي تنظم الجرائم والعقوبات المقررة لها القواعد التي تعرض الخدمة الوطنية والمشاركة في الأعباء العامة عن طريق الضرائب والرسوم، القاعدة التي تنص على التعامل في تركة الإنسان على قيد الحياة...إلخ.

المطلب الثاني: القواعد المكملة

الفرع الأول: تعريف القواعد المكملة

القواعد المكملة هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لأنها لا تتصل بالمصلحة العامة للجماعة بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد لذلك آثر المشرع أن يترك لهم حرية تدبير مصالحهم ولو على نحو مخالف لما تقضي به القاعدة المكملة التي وضعها المشرع لمواجهة هذه الحالة، إذ كثيرا ما لا ينتبه الأفراد إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية في اتفاقاتهم الخاصة.

ونخلص إلى أن القاعدة المكملة على عكس القاعدة الآمرة لا تمثل قيدا على حرية الأفراد بل تترك لهم الحرية في تطبيقها كما هي أو استبعادها وتطبيق ما اتفقوا عليه ولهذا اعتبرت هذه القاعدة مكملة لإرادة الفرد فلا تنطبق إلا حيث لا يوجد اتفاق بين ذوي الشأن على تنظيم علاقاتهم أو حيث وجد الاتفاق وكان ناقصا.

ومن أمثلة القواعد المكملة أن يتفق البائع والمشتري على المبيع والثمن دون أن يحددا معيار دفع الثمن وتسليم المبيع ولا المكان الذي يجب أن يتم فيه ذلك فهنا تسري عليها نصوص التقنين المدني التي تجعل وفاء الثمن وتسليم المبيع مستحقين فور العقد وتقضي بأن يكون وفاء الثمن في مكان تسليم المبيع (المادتان 387- 388 من التقنين المدني) القواعد التي تنظم علاقة المؤجر والمستأجر أو القيام بالترميمات الضرورية في هذا المكان ما لم يقضي الاتفاق بينهما بغير ذلك...إلخ.

الفرع الثاني: جدوى القواعد القانونية المكملة:

ثانيا: كثيرا ما قد يكون الأفراد غير خبرة ببعض المسائل أو كثيرا ما لا ينتبهون إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية أو أنه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات.

الفرع الثالث: قوة الإلزام في القواعد المكملة

أولا : الرأي الأول.

بعض الفقهاء قالوا إن القواعد المكملة تكون اختيارية ابتداء وملزمة انتهاء أي أن الأفراد إلى وقت إبرام العقد أحرار في الاتفاق على ما يخالفها وفي هذه الفترة تكون القاعدة اختيارية بالنسبة إليهم ولكنهم متى أبرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاق على حكم آخر يخالفها فإنها تصير ملزمة أي تنقلب من اختيارية إلى ملزمة بمجرد عدم الاتفاق على ما يخالفها.

الرد على هذا الرأي:

القول بأن القاعدة المكملة اختيارية قبل العقد وملزمة بعده يعني أن تتغير طبيعة القاعدة القانونية تبعا لعنصر خارج عن القاعدة نفسها وهو عدم اتفاق الأفراد على ما يخافها وهو ما لا يجوز، ضف إلى ذلك أن التسليم بأن القاعدة المكملة تكون اختيارية ابتداء ينتفي عنها صفة القاعدة القانونية التي يجب أن تكون ملزمة ابتداء وانتهاء.

ثانيا : الرأي الثاني.

إن كانت جميع القواعد القانونية ملزمة فإن درجة إلزاميتها تختلف من قاعدة إلى أخرى فالإلزام أشد في القواعد الآمرة منه في القواعد المكملة.

الرد على الرأي:

إن درجة الإلزام لا تتجزأ فإما أن تكون ملزمة أو غير ملزمة.

ثالثا : الرأي الثالث.

إن القواعد المكملة قواعد ملزمة وكل ما في الآمر أنها على عكس القاعدة الآمرة لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرره ملزما لها أما إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لا تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة وهذا الشرط هو عدم وجود اتفاق على مخالفتها فإذا تحقق هذا الشرط طبقت القاعدة وإلا فلا وعدم تطبيقها لا يرجع إلى كونها غير ملزمة بل يرجع إلى تخلف شرط تطبيقها ويخلص إلى أن كل قواعد القانون ملزمة غير أن المشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة دون القاعدة الآمرة وهو ألا يتفق الأفراد على حكم يغاير ما تقتضي به تلك القاعدة.

المبحث الثاني: معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة.

لقد توصل الفقه إلى معيارين يمكن بالتعويل على أحدهما أو عليهما معا التوصل إلى طبيعة القاعدة القانونية هما: المعيار اللفظي، والمعيار المعنوي.

المطلب الأول: المعيار اللفظي

يمتاز هذا المعيار بسهولة إعماله، إذ إنه يعتمد في التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص وألفاظه. فقد يصاغ نص القاعدة بألفاظ وعبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة أو مكملة، يعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا، لأنه يحدد طبيعة القاعدة تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية.

وقد احتوى القانون الجزائري على قواعد كثيرة تضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها أو فرض عقوبة كثيرة تضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها أو فرض عقوبة على مخالفتها، أو في جواز مثل هذا الاتفاق، ففي الحالة الأولى تكون القواعد آمرة، وفي الثانية تكون مكملة.

القواعد الآمرة: استعمال عبارات مثل: يجب، لا يجوز، يلتزم، يقع باطلا كل ما يخالف، باطل ولو برضاه... إلخ.

القواعد المكملة: استعمال عبارات مثل: يمكن، يجوز، ما لم يرد اتفاق مخالف، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقض بغير ذلك.

المطلب الثاني: المعيار المعنوي

درج الفقه على القول بأن القواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلق موضوعها بالنظام العام أو بالآداب العامة، وتكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.

الفرع الأول: النظام العام

يصعب تعريف النظام العام، لكن حاول الفقهاء تعريفه بالقول أن النظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من الأوقات، بحث لا يتصور بقاء المجتمع سليما دون استقرار هذا الأساس، وبحيث ينهار المجتمع بمخالفة المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس.  لذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام آمرة لا تجوز مخالفتها.

الفرع الثاني: الآداب العامة

هي مجموعة القواعد الخلقية الأساسية والضرورية لقيام وبقاء المجتمع سليما من الانحلال، أي هي ذلك "القدر من المبادئ التي تتبع من التقاليد والمعتقدات الدينية والأخلاق في المجتمع والتي يتكون منها الحد الادنى للقيم والاخلاقيات التي يعد الخروج عليها انحرافا وتحلا يدينه المجتمع"، أي أن الآداب العامة هي التعبير الخلقي عن فكرة النظام العام.

ولما كانت الآداب كذلك، فإن القواعد القانونية التي تتصل بها لا يمكن أن تكون إلا آمرة يمتنع على الفرد مخالفتها، لأن في مخالفتها إنهيار للكيان الأخلاقي للمجتمع.

خاتمة.

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في هذا البحث.

أولا: الكتب.

1. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
2. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
3. الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
4. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

1. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .