أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي
قام أحمد بشراء قطعة أثرية بمبلغ 20 ألف دينار ظناً منه أنها تعود إلى العصر العباسي، وبعد عرضها على خبير آثار أكد بأنها تعود إلى العصر الأموي، وبالمقابل كان البائع يظن هذه القطعة حديثة الصنع وعندما علم بكونها أثرية جُنّ جنونه وطالب بفسخ العقد؟ في ضوء ذلك أجب على الآتي:
- هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي ؟
- على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد ؟ ولماذا ؟ وهل يحق له ذلك ؟
- ما الحكم لو أن أحمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟
الإجابة على السؤال الأول: هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي؟
لا يجوز لأحمد فسخ العقد، لسببين الأول: كون الغلط في تقدير قيمة الشيء وهذا لا يعيب الإرادة من جانبه، أما السبب الثاني ثبوت وصف مرغوب فيه لكون القطعة أثرية ولا أثر لكونها تعود للعصر الأموي طالما أنها أثريه، أما البائع فيحق له فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية (كونها قطعة أثرية تعود للعصر الأموي) وهذا يعني فوات وصف مرغوب فيه من جانبه لا يعلم عنه وبالتالي لا يعود فسخه للعقد على أساس الغلط في القيمة من جانبه أيضا.
الإجابة على السؤال الثانـي: على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد؟ ولماذا؟ وهل يحق له ذلك؟
على أساس فوات وصف مرغوب فيه(الصفة الجوهرية)، كما أن الغلط في تقدير القيمة من جانب البائع لا أثر له، ويحق للبائع فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية.
الإجابة على السؤال الثالث: ما الحكم لو أن أحمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟
لا يملك أحمد حق الفسخ، لعدم فوات وصف مرغوب فيه، ولا يمكن احتجاجه بكون القطعة لا تعود للعصر العباسي، فالصفة الجوهرية ثابته في حقه (قطعة أثرية).