أسئلـة وأجوبة في مقياس القانون المدنـي
السؤال الأول: يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الإلتزام؟ إشرح ذلك؟
السؤال الثانـي: يُعد الإشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناً شروطه ؟ وحكمه القانوني؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع؟
الإجـــابــــة :
الإجابة على السؤال الأول: يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الإلتزام؟ إشرح ذلك؟
المحل ركن عقد وركن التزام، ويقصد بالمحل كركن من أركان العقد: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط في المحل كركن من أركان العقد أن يكون مشروعاً وان يتم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وإلا ترتب عليها بطلان العقد، أما الإلتزام كركن، فيقصد به ما يتعهد به المدين من التزامه وعادة ما يكون محل الإلتزام أما إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ويشترط في محل الإلتزام أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون مشروعاً، فبدونها يكون الإلتزام باطلا ويترتب عليه بطلان العقد برمته، مع ملاحظة أن أحكام المحل كركن من أركان العقد تختلف عن أحكام محل الإلتزام، وعليه قد يكون محل الإلتزام صحيحاً في ذاته بينما يكون محل العقد باطلاً، لأن العملية القانونية التي يقصدها كلا أطراف العقد يحرمها القانون ومثالها : كتحريم التعامل في تركة مستقبلية لشخص على قيد الحياة.
الإجابة على السؤال الثانـي: يُعد الإشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناً شروطه ؟ وحكمه القانوني؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع؟
الأصل في العقد أنه لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً، ويرد على هذا الأصل استثناء متمثل في الإشتراط لمصلحة الغير إذ فيه يمكن للغير أن يكتسب حقاً على الرغم من كونه أجنبي عن العقد، ولا يكون له ذلك إلا إذا اشترط أحد أطراف العقد ويسمى (المشترط) على شخص آخر ويسمى (المتعهد) على أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى (المنتفع)، والمنتفع في العلاقة هو الأجنبي أو الغير عن العقد، إذا يكسبه عقد الإشتراط حقاً، ولكن هذا الحق لا يتم له إلا بشروط، هي شروط (الإشتراط لمصلحة الغير) وهي على النحو التالي:
- الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الإشتراط بين المشترط والمتعهد، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير، ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.
- الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الإشتراط أثره)، أما إذا لم يكن موجوداً فإن الإشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الإشتراط لورثته، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له، فإن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.
- الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الإشتراط : لكي يكون الإشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الإشتراط لغيره، فبدونها يكون الإشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الإشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
أما بالنسبة لحكمه، فهو عقد صحيح نافذ، يرتب في ذمة المتعهد التزاماً بالقيام بما اشترط به لمصلحة المنتفع.
أما العلاقة بين المشترط والمنتفع فهي على النحو التالي :
العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الإشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما، فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخصا حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله)، أما إذا كان الإشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما.