تطبيق القانون من حيث المكان: مبدأ إقليمية ومبدأ شخصية القوانين (مقياس المدخل للعلوم القانونية)

بحث حول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان: مبدأ إقليمية ومبدأ شخصية القوانين

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان: مبدأ إقليمية ومبدأ شخصية القانون من بين البحوث المقررة في السداسي الأول من السنة الأولى في مقياس المدخل للعلوم القانونية (يدخل في إطار تحديد نطاق تطبيق القانون)، وسنتطرق إلى هذا البحث من خلال الأصل وهو مبدأ اقليمية القانون والاستثناء المتمثل في مبدأ شخصية القانون.

يمكن تقسيم هذا البحث تقسيما ثنائيا إلى مبحثين، المبحث الأول ندرس فيه مبدأي إقليمية وشخصية القوانين، ونخصص المبحث الثاني لدراسة تطبيق المبدأين في القانون الجزائر.

---

خطة البحث

******************

عنوان البحث: ننطاق تطبيق القانون من حيث المكان: مبدأ اقليمية ومبدأ شخصية القوانين

مقدمة

المبحث الأول: مفهوم مبدأ إقليمية ومبدأ شخصية القوانين

المطلب الأول: مفهوم مبدأ إقليمية القانون

الفرع الأول: مضمون مبدأ اقليمية القانون

الفرع الثاني: أساس مبدأ اقليمية القانون

المطلب الثاني: مفهوم مبدأ شخصية القانون

الفرع الأول: مضمون مبدأ شخصية القانون

الفرع الثاني: أساس مبدأ شخصية القانون

المبحث الثاني: تطبيق مبدأ اقليمية ومبدأ شخصية القوانين في الجزائر

المطلب الأول: تطبيق مبدأ إقليمية القوانين كأصل

الفرع الأول: دليل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقليمية في القانون المدني

الفرع الثاني: دليل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقليمية في قانون العقوبات

المطلب الثاني: تطبيق مبدأ شخصية القوانين كاستثناء

الفرع الأول: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال الحقوق والحريات العامة

الفرع الثاني: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال تنازع القوانين

الفرع الثالث: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال العقوبات

خاتمة

******************

---

بعض النقاط الأساسية في بحث نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص: مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

 

مقدمة

بعد أن تعرفنا على القاعدة القانونية وأهم خصائصها، ورأينا أهم مصادرها وكيفية نشوئها، أصبح لزاما علينا التساؤل حول نطاق تطبيق القانون. ورأينا في بحث نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص على من يُطبق القانون بعد دخوله حيز النفاذ، أما في بحثنا هذا فالاشكالية تتمحور حول تطبيق القانون من حيث المكان أي الاجابة على سؤال أين يطبق القانون هل على كل الأشخاص القاطنين في إقليم الدولة بما فيهم الأجانب أم يتعداه إلى تطبيقه على كل المواطنين بما فيهم رعايا الدولة الساكنين في اقليم دول أخرى.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ إقليمية ومبدأ شخصية القوانين

سنحاول في هذا المبحث أن نتعرف على مبدأي إقليمية ومبدأ شخصية القانون من خلال دراسة مضمون المبدأين وأساسهما.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ إقليمية القانون

الفرع الأول: مضمون مبدأ اقليمية القانون

يُقصد بمبدأ اقليمية القانون أن يسري القانون بعد نشره ودخوله حيز النفاذ في كل إقليم الدولة بكل أجزائه (البري، الجوي والبحري) وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسية دولة أخرى.

بالتالي فإن القانون لا يسري حسب مبدأ الاقليمية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة (المواطنين) الساكنين في إقليم دولة أخرى.

الفرع الثاني: أساس مبدأ اقليمية القانون

يستند مبدأ اقليمية القانون على مبدأ أساسي في القانون وهو سيادة الدولة على إقليمها، إذ أن الاقليم يعتبر ركنـا من أركان الدولة بالتالي فإن لهذه الأخيرة حق السيادة الكاملة على كل ما يقع في إقليمها.

المطلب الثاني: مفهوم مبدأ شخصية القانون

نظرا لاستحالة تطبيق مبدأ اقليمية القانون بشكل مطلق، ظهر مبدأ آخر يُسمى بمبدأ شخصية القوانين.

الفرع الأول: نمضمون مبدأ شخصية القانون

يتمثل مبدأ شخصية القانون بتطبيق قانون الدولة على كافة رعاياها أي الأشخاص الذين يحملون جنسيتها (المواطنين) أينـما وُجدوا، داخل إقليم الدولة أو خارجها.

 

الفرع الثاني: أساس مبدأ شخصية القانون

يستند مبدأ شخصية القانون على مبدأ حق الدولة في السيادة على كل رعاياها، إذ أن الشعب هو الآخر ركن من أركان الدولة.

 

المبحث الثاني: تطبيق مبدأ اقليمية ومبدأ شخصية القوانين في الجزائر

من الواضح أنه لا يمكن تطبيق أحد المبدأين السالف ذكرهما بمنآى عن المبدأ الآخر، غير أن الفقه ذهب إلى ترجيح مبدأ الاقليمية على مبدأ الشخصية، وهو ما نلاحظه في كل التشريعات، حيث يُطبق مبدأ الاقليمية كأصل ومبدأ الشخصية كاستثناء.

 

المطلب الأول: تطبيق مبدأ إقليمية القوانين كأصل

الفرع الأول: دليل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقليمية في القانون المدني

على غرار كل التشريعات أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الإقليمية في تطبيق القوانين كأصل، وهو ما تؤكده المادة الرابعة (04) من القانون المدني حيث تنص على ما يلي: "تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية".

ونلاحظ نفس التوجه في تنازع القوانين أي تلك العلاقات التي تشتمل على عنصر أجنبي، فقد أخضع القانون المدني الجزائري الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى لقانون الاقليم المتواجد فيه العقار، وكذلك يسري على النظام القانوني للشركات والجمعيات والمؤسسات قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي...إلخ.

 

الفرع الثاني: دليل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقليمية في قانون العقوبات

تنص المادة الثالثة (03) من قانون العقوبات على ما يلي: "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية"، بمفهوم المخالفة فإن قانون العقوبات الجزائري لا يسري على الجرائم التي تُرتكب في خارج الإقليم الجزائري.

ويعود سبب تطبيق قانون الاقليم على الجرائم الواقعة في نطاقها هو أن الدولة تستخدم قانون العقوبات كأداة لفرض النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن جهة أخرى فإنه لا أفضل من متابعة المتهم ومحاكمته في نفس مكان وقوع الجريمة لسهولة التحقيق والحصول على أدلة الإدانة أو البراءة.

المطلب الثاني: تطبيق مبدأ شخصية القوانين كاستثناء

الفرع الأول: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال الحقوق والحريات العامة

يقيّد القانون الاستفادة من بعض الحقوق العامة بالجنسية، أي أن الاستفادة من بعض هذه الحقوق حكر على المواطنين (الحاملين لجنسية الدولة) فقط دون الأجانب.

فمثلا تنص المادة 55 من الدستور على ما يلي: "يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق..."، وتنص المادة 56 من الدستور أن حق الترشح والإنتخاب حق خالص للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أما المادة 79 من الدستور فقد فرضت واجب الدفاع عن الدولة على المواطنين ...إلخ.

الفرع الثاني: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال تنازع القوانين

يُقصد بتنازع القوانين تلك العلاقات التي تشتمل على عنصر أجنبي كأن يتزوج مواطن جزائري بتونسية، وقد نظم المشرع الجزائري قواعد الإسناد لفض هذا النوع من النزاعات في المواد من 09 إلى 24 من القانون المدني.

فعلى سبيل المثال تنص المادة العاشرة (10) من القانون المدني على ما يلي: "يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم"، كما ينص في المادة الحادية عشر (11) على أنه: "يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين"، أما المادة الثالثة عشر(13) مكرر فقد جاءت كما يلي: "يسري على النسب والإعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل. وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة".

الفرع الثالث: تطبيق مبدأ شخصية القوانين في مجال العقوبات

أشرنا فيما سبق أن القانون الجزائري يعتمد على مبدأ الاقليمية وأسسنا هذا القول بالمادة الثالثة (03) من قانون العقوبات، غير أن المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية تنص على ما يلي: "كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية". والملاحظ أن قانون العقوبات يطبق تطبيقا شخصيا أو عينيا حسب الحالة.

أولا: التطبيق الشخصي لقانون العقوبات

نقصد بالتطبيق الشخصي لقانون العقوبات سريانه على كل المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة ولو ارتكبوا جريمة خارج إقليم الدولة، في إحدى الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: إذا ارتكب جزائري جريمة في الخارج وفر إلى الجزائر للافلات من العقاب، فإن قانون العقوبات الجزائري يسري عليه إذا توفرت الشروط التالية:

• - أن يكون الجاني جزائريا
• - أن يرتكب الجريمة في الخارج ويعود إلى الجزائر هربا من العقاب
• - أن تحمل الجريمة نفس الوصف في الجزائر وفي الدولة التي ارتكب فيها الجريمة (جناية، جنحة، مخالفة).
• - أن يعود الجاني إلى الجزائر قبل تقادم الدعوى.
• - ألاّ يعاقب الجاني في الخارج، إذ من غير المعقول أن يعاقب مرتين بسبب نفس الجريمة.

 

الحالة الثانية: في حالة إرتكاب رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي لجرائم في الإقليم الجزائري، فإنهم يعاقبون بموجب قانون الدول التي ينتمون إليها (تطبيق شخصي للقانون)، وهذا عملا بأحكام القانون الدولي العام الذي يوفر حماية خاصة لهؤلاء الأشخاص.

ثانيا: التطبيق العيني لقانون العقوبات

يُقصد بالتطبيق العيني لقانون العقوبات هو تطبيق قانون عقوبات الدولة على كل الأشخاص الذين يرتكبون بعض الجرائم أيا كانوا مواطنين أم أجانب وفي أي إقليم وجدوا في الجزائر أو خارجها، نظرا لحساسية هذا النوع من الجرائم كالجرائم الماسة بأمن الدولة أو تزوير عملتها...

خاتمة

مما سبق نستنتج أن الأصل في تطبيق القانون من حيث المكان هو سريان القانون على إقليم الدولة، وقد ورد عليه استثناء السريان الشخصي للقانون أي تطبيق القانون على كل رعايا الدولة ولو كانوا في الخارج.

---

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث أقسام القانون وفروعه.

أولا: الكتب.

1. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
2. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
3. الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
4. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

1. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

2. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

4. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

 

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص - مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

MANGIAVILLANO Jean-Michel, « nemo censetur ignorare lege » : « Nul n’est censé ignorer la Loi », 19 octobre 2017, in: https://www.lepetitjuriste.fr/nemo-censetur-ignorare-lege-nul-nest-cense-ignorer-loi/, consulté le: 10-08-2021.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .