تطبيق القانون من حيث الزمان: مبدأ عدم رجعية القوانين (مقياس المدخل للعلوم القانونية)

بحث حول نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان: مبدأ عدم رجعية القوانين

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان: مبدأ عدم رجعية القوانين من بين البحوث المقررة في السداسي الأول من السنة الأولى في مقياس المدخل للعلوم القانونية (يدخل في إطار تحديد نطاق تطبيق القانون)، وسنتطرق إلى هذا البحث من خلال الأصل وهو مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا الاستثناءات الواردة عليه.

يمكن تقسيم هذا البحث تقسيما ثنائيا إلى مبحثين، المبحث الأول ندرس فيه سريان القانون في الزمان ابتداء من نشره إلى غاية إلغائه، ونخصص المبحث الثاني لدراسة مبدأ عدم رجعية القوانين والاستثناءات الواردة عليه.

---

خطة البحث

******************

عنوان البحث: نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

مقدمة

المبحث الأول: سريان القاعدة القانونية في الزمان

المطلب الأول: إلغاء القاعدة القانونية

الفرع الأول: تعريف إلغاء القاعدة القانونية

الفرع الثاني: السلطة المختصة بإلغاء القاعدة القانونية

المطلب الثاني: أنواع الإلغاء

الفرع الأول: الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية

الفرع الثاني: الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين

الفرع الأول: السريان الفوري لقانون العقوبات

الفرع الثاني: إشكالية تحديد تاريخ وقوع الجريمة

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين

الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم

الفرع الثاني: النصوص التفسيرية لقانون قديم

الفرع الثالث: التنازع الزماني في القانون المدني

خاتمة

******************

---

بعض النقاط الأساسية في بحث نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان: مبدأ عدم رجعية القوانين

 

مقدمة

بعد أن تعرفنا على القاعدة القانونية وأهم خصائصها، ورأينا أهم مصادرها وكيفية نشوئها، أصبح لزاما علينا التساؤل حول نطاق تطبيق القانون. ورأينا في بحث نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص على من يُطبق القانون بعد دخوله حيز النفاذ، ثم في بحث نطاق تطبيق القانون من حيث المكان أين يطبق القانون، أما في بحثنا هذا فالاشكالية تتمحور حول تطبيق القانون من حيث الزمان أي الاجابة على سؤال متى يطبق القانون؟

المبحث الأول: سريان القاعدة القانونية في الزمان

يسري القانون بعد نشره ودخوله حيز النفاذ ويبقى ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه إلغاء صريحا أو ضمنيا من طرف السلطة المختصة.

المطلب الأول: إلغاء القاعدة القانونية

الفرع الأول: تعريف إلغاء القاعدة القانونية

يُقصد بإلغاء القاعدة القانونية إنهاء العمل بها وتجريدها من قوتها الإلزامية من تاريخ إلغائها، وقد يكون الإلغاء بوضع قاعدة قانونية جديدة تحل محل القاعدة الملغاة، وقد يكتفي المشرع بإلغاء القاعدة القانونية دون تعويضها بقاعدة جديدة.

يُعد إلغاء القاعدة القانونية، قاعدة قانونية بحد ذاتها، فلا يمكن إلغاء القانون إلا بقانون آخر إذ تنص المادة الثانية من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية على ما يلي: "ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء".

الفرع الثاني: السلطة المختصة بإلغاء القاعدة القانونية

توضع سلطة إلغاء القانون في يد السلطة التي وضعت هذا القانون أو في سلطة أعلى منها، فلا يمكن لوزير أن يلغي قانونا عضويا مثلا ولا لوالي أن يلغي الدستور، وهذا ما يسمى بقاعدة توازي الأشكال فالسلطة التي وضعت القاعدة القانونية هي التي تملك صلاحية إلغائها أو سلطة أعلى منها.

المطلب الثاني: أنواع الإلغاء

يكون إلغاء القاعدة القانونية بإحدى طريقتين، إما إلغاء صريحا أو إلغاء ضمنيا.

الفرع الأول: الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية

الإلغاء الصريح هو ذلك الإلغاء الذي يقرره التشريع بصفة مباشرة وصريحة، إذ تنص المادة الثانية (02) من القانون المدني على ما يلي: "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء".

في حالة الإلغاء الصريح قد ينص المشرع صراحة على إلغاء مادة قانونية أو قانون برمته باستعمال عبارات مثل: (تلغى المادة...، يلغى القانون...).

وقد ينص المشرع على توقيف العمل بالقانون في تاريخ محدد أو بعد مرور مدة معينة، وفي هذه الحالة يلغى القانون ويوقف العمل به بحلول هذا التاريخ، وهو ما يسمى بالتشريع المؤقت.

الفرع الثاني: الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية

يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض نصوص قانونية جديدة مع نصوص قانونية قديمة، أو في حالة صدور تشريع جديد ينظم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مخالف حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة. و هو ما أشارت له المادة الثانية في فقرتها الثالثة (2 /3) من القانون المدني بقولها: "وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم".

قد يثور إشكال في حالة إلغاء بعض الأحكام ضمنيا بأحكام جديدة غير أن الإلغاء مسّ جزءً فقط من الأحكام، وهو ما يُسمى بالإلغاء الجزئي فإذا كانت القاعدة الجديدة خاصة والقاعدة القديمة عامة فإنه لا تلغى كل القاعدة القديمة بل ما خصصه فقط النص الجديد.

أما إذا كانت القاعدة الجديدة عامة والقاعدة القديمة خاصة فإن كلتا القاعدتين تبقيان ساريتين حيث تعتبر القاعدة الجديدة أصلا والقاعدة القديمة استثناءً، حيث أنه لا تلغى القاعدة الخاصة إلا بقاعدة خاصة أخرى.

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين

تنص المادة الثانية (02) من القانون المدني سالفة الذكر أن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي، وهذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القوانين.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين

الفرع الأول: السريان الفوري لقانون العقوبات

تنص المادة الثالثة والأربعون من الدستور الجزائري على ما يلي: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم" كما نصت المادة الثانية (02) من قانون العقوبات على ما يلي: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي ..."، وهو تأكيد من المشرع الجزائري لنص المادة الثانية من القانون المدني.

نستنتج مما سبق من النصوص القانونية أن القانون وبالأخص قانون العقوبات لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، بل فقط على الأفعال التي تُرتكب بعد صدوره. فيعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل قاعدة قانونية جديدة تطبق فورا ابتداءً من دخولها حيز النفاذ، فتحدث آثارها مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين بها. فالقانون الجديد يطبق على الحاضر والمستقبل، لا على الماضي. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكن مجرما في ظل النص القانوني القديمي، فسيسري القانون الجديد ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، وإن كان حتى بالأمس.

الفرع الثاني: إشكالية تحديد تاريخ وقوع الجريمة

إذا كانت أغلب الجرائم لا تثير إشكالا حيث أن ارتكابها يقع في وقت قصير وأثرها يظهر مباشرة، إلا أن بعض الجرائم الوقتية، والجرائم المستمرة والجرائم الاعتيادية قد تثير إشكالا حيث أن ارتكابها يمتد في الزمن، فمن الممكن أن تكون بداية ارتكابها في ظل القانون القديم ونهاية ارتكابها في القانون القديم، أو قد يستمر المجرم في جريمته مدة طويلة في ظل القانونين القديم والجديد.

بالنسبة للجرائم المستمرة فإن القانون الجديد يسري حتى ولو كان أشد على المتهم بما أنه ارتكب هذه الجريمة في ظل القانون الجديد.

 

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين

الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم

أوردت المادة الثانية (02) من قانون العقوبات سالفة الذكر استثناء على عدم سريان قانون العقوبات على الماضي حيث نصت على ما يلي : "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"، وهو ما يُسمى بمبدأ القانون الأصلح للمتهم أي أنه استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين ففي هذه الحالة يطبق قانون العقوبات الجديد على الجرائم التي أُرتكبت قبل دخوله حير النفاذ (أي في ظل القانون القديم).

يُشترط لتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم مجموعة من الشروط:

1. أن يكون القانون الجديد يقر عقوبة أقل شدة من العقوبة المقررة في القانون القديم.
2. ألا يكون قد صدر حكم نهائي على المتهم أو لم يستفذ هذا الأخير لكل طرق الطعن.
3. في حالة إباحة القانون الجديد لفعل كان مجرما في ظل القانون القديم أصبح المتهم بريئا.

الفرع الثاني: النصوص التفسيرية لقانون قديم

  تسري القواعد القانونية المفسرة لقانون قديم على كل الوقائع التي حديث في ظل القانون القديم، كون القواعد المفسرة مجرد تفسير وتوضيح للأحكام القانونية السارية، بل وتُعتبر هذه القواعد المفسرة جزءً من القواعد القانونية الأصلية.

الفرع الثالث: التنازع الزماني في القانون المدني

تنص المواد السادسة (06)، السابعة (07) والثامنة (08) من القانون المدني على بعض الحالات للتنازع الزماني.

أولا: الأهلية.

يسري القانون الجديد على أهلية الأشخاص سريانا مباشرا أي عملا بمبدأ الأثر الفوري للقانون، فلو صدر قانون جديد يرفع سن الرشد من 19 سنة إلى 21 سنة فإن كل الأشخاص الذين بلغوا سن 19 سنة ولم يبلغوا سن 21 سنة يصبحون ناقصي الأهلية بعدما كانوا كاملي الأهلية في ظل القانون القديم، إذ تنص المادة السادسة (06) من القانون المدني على أنه: "تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها".

أما فيما يخص التصرفات التي أبرمها الشخص الراشد ثم أصبح ناقص الأهلية بعد صدور قانون جديد يرفع من سن الرشد، فإنها (التصرفات) تبقى صحيحة عملا بالفقرة الثانية من المادة السادسة (06 /2) من القانون المدني : "وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة".

ثانيا: التقادم.

إذا صدر قانون جديد قصّر من مدة التقادم فإن هذا القانون الجديد يسري سريانا مباشرا دون احتساب ما فات من المدة المقررة في القانون القديم، إذ تنص المادة السابعة في فقرتها الثانية (07 /2) أنه: "إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك".

أما إذا رفع القانون الجديد من مدة التقادم فإن القانون القديم هو الذي يسري وينقضي التقادم بانتهاء ما تبقى من المدة وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة (07 /3).

ثالثا: الاثبات.

طبق المشرع الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص بمسألة الاثبات، حيث تخضع الأدلة للقانون الذي أُعدّت في ظله.

خاتمة

مما سبق نستنتج أن الأصل في تطبيق القانون من حيث الزمان هو عدم رجعية القوانين غير أن المشرع أرفقه باستثناء القانون الأصلح للمتهم.

---

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث أقسام القانون وفروعه.

أولا: الكتب.

1. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
2. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
3. الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
4. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

1. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
2. دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
3. محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

2. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

3. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

4. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

 

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص - مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

MANGIAVILLANO Jean-Michel, « nemo censetur ignorare lege » : « Nul n’est censé ignorer la Loi », 19 octobre 2017, in: https://www.lepetitjuriste.fr/nemo-censetur-ignorare-lege-nul-nest-cense-ignorer-loi/, consulté le: 10-08-2021.

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .